المملكة اليوم

“الشورى” يطالب صندوق الموارد البشرية بالتوسع في برامج التدريب



طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية – وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بتمييز المنشآت الأكثر تأهيلًا وتوظيفًا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/1444هـ .

دعم الشهادات المهنية

وأكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتور ياسر حافظ، والدكتور فهد الطياش، واللواء علي آل الشيخ، ويزيد التويجري، وقد جرى الأخذ بمضمونها.

ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق.

وطالب مجلس الشورى بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل.

التطوير المهني

وأكد المجلس في قراره على الصندوق وضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله، وهي توصية إضافية تقدم بها أعضاء المجلس الدكتورة نجوى الغامدي والدكتور عاصم مدخلي، وقد تبنتها اللجنة.

كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الصندوق مراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة وذلك بغرض تطويرها، وجاءت هذه التوصية بناءً على مضمون توصيتين إضافيتين تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة عائشة عريشي، والدكتورة ريمة اليحيا، وأخذت اللجنة بمضمون التوصيتين.

كما أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى العمل على إنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتمام ذلك.

لجنة الطاقة والصناعة

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير الهيئة.

وطالب المجلس في قراره بتمكين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من خلال توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات إلى سرعة إطلاق مبادرة تعنى بجمع واستلام وحفظ وثائق الدولة من الأجهزة الحكومية لما قبل عام 1373هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1443/1444هـ .

لجنة التجارة والاستثمار

وطالب المجلس في قراره بتمكين ودعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات للقيام بالربط والتكامل التقني والفني بينه وبين مراكز الوثائق في مختلف قطاعات الدولة.

وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس موضوعاً معاداً إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، وأصدر قراراً بشأنه، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للبنك.

تحفيز الشركات الوطنية

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء ، حيث دعا عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني بنك التصدير والاستيراد السعودي إلى تبني مبادرات من شأنها تحفيز الشركات الوطنية لزيادة الإنتاج وتعظيم صادراتها وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة في ما يتعلق بنمو الصادرات الغير نفطية.

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس في مداخلته بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير مؤشرات يمكن من خلالها قياس مؤشراته المالية واستدامتها، لافتاً النظر إلى أهمية رفع البنك لمستهدفاته.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

الهيئة العامة للإحصاء

كما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، إذ طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة زكري الهيئة العامة للإحصاء بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم الجهات في توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة، تعزيزاً لدورها الإشرافي على تلك الجهات.

من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران إلى أهمية أن تعمل الهيئة على بناء وتطوير الممكنات الأساسية التي تسهل عملها وتجوده وتمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، ومن أهم هذه الممكنات هو التكامل مع باقي الأجهزة العامة من خلال الربط التقني الذي سيساعد في توفير البيانات بشكل آني وسريع.

قطاع التجارة الدولية

وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار الهيئة العامة للإحصاء بالعمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة.

بدورها، طالبت عضو مجلس الشورى رائدة أبو نيان الهيئة العامة للإحصاء بتقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية في الخدمات لأهميتها لدى الجهات الحكومية والخاصة.

من جهتها أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي إلى أهمية الإسراع في إجراء المسوحات و توفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإعداد والتصنيف التي من خلالها تتمكن الجهات ذات العلاقة تقديم الدعم الاجتماعي والأسري والرعاية الصحية اللازمة ووضع الخطط المناسبة.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.



مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى