بمشاركة قطاعات مختلف.. انطلاق النسخة الثانية من ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية

نظمت اللجنة الوطنية للجان العمالية، اليوم الثلاثاء، ملتقى ومعرض “رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023″، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي.

وانعقد هذا الملتقى في نسخته الثانية بمشاركة عدة جهات من مختلف القطاعات، سعيًا لتعزيز أواصر التواصل بين أعضاء اللجان العمالية، ورؤساء الشركات، وحرص اللجنة العمالية على دعم اللجان وأهمية تطور أعمالها والمساهمة في تعزيز دورها في سوق العمل بالمملكة.

دور اللجنة العمالية في زيادة الإنتاج

وبينت اللجنة الوطنية للجان العمالية أن أحد الركائز في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين هو وجود لجنة عمالية لدى المنشأة لما فيه من تحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، واستقرار علاقات العمل.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد، أن وجود لجنة عمالية في المنشأة هي إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة، وكذلك مساعدة المنشأة لتحديد المواضيع التي تعنى بالموظفين، وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركة للموظفين بصورة مبسطة وسلسة، مما يسهم في تحسين أثر واستقرار بيئة العمل في المنشآت، وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.

دعم حقوق العاملين من جميع الفئات

وذكر أن اللجنة الوطنية للجان العمالية تدعم حقوق العاملين من جميع الفئات، وتسعى بالتعاون مع القطاعات بتوفير بيئة عمل هادئة وخالية من الصراع الوظيفي، وهو أحد أهم مستهدفاتها وأبعاد تحقيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية الذي تحرص عليه اللجنة.

وركز ملتقى ومعرض “رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023” على نشر الثقافة العمالية، واستعراض قصص نجاحها من خلال جلسات حوارية تتناول التجارب والانجازات، ومناقشة التحديات، وتمكين أقطاب المجتمع العمالي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتشجيع تطوير المبادرات الايجابية، ومساهمة اللجان العمالية في المنشآت بإيجاد حلول وتوصيات مبتكرة ومستدامة تساهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل.

وواصل هذا الملتقى تميزه بمصاحبته بمعرض تعريفي يحتوي على 28 بوث يمثل اللجان العمالية، وبتمثيل من هيئة حقوق الإنسان، والتأمينات الاجتماعية، واتحاد الغرف السعودية، والعديد من الجهات الحكومية.