وضع تشريعات وعقوبات صارمة مطلب للحد من الهدر الغذائي

كشف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة، أحد برامج الهيئة العامة للأمن الغذائي، نسبة الهدر الغذائي لبعض المنتجات، واحتل الأرز أعلى نسبة هدر بحسب بيانات المركز، بنسبة 31%، يليه الخبز بنسبة 25%، والخيار بنسبة 17%، وبلغت نسبة الهدر في الكوسة 15%، والأسماك 14,5%، والبرتقال 13,5%.

وسجلت نسبة الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة نحو ”33%“ بما يعادل ”4“ ملايين طن سنويًّا، فيما تقدر قيمة الهدر بنحو ”40“ مليار ريال سنويًّا.

وأكدت الهيئة العامة للأمن الغذائي أن المملكة تحرص على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل نسبة الفقد والهدر إلى حدود 10% بحلول عام 2030.

الحد من الهدر

أوضح مختصون لـ “اليوم” أن نسب الهدر الغذائي في المملكة مقلقة مشددين على ضرورة تبني إستراتيجيات مستدامة للحد من هذا الهدر وسن تشريعات وعقوبات صارمة لمن يثبت تورطهم في الهدر الغذائي.

وقالت أستاذ تكنولوجيا وسلامة الغذاء المساعد بجامعة الملك عبدالعزيز، د. نسرين محمد عبدالسلام: نسب الهدر الغذائي مقلقة خصوصاً في الأغذية الأساسية، وهذه الأرقام تسلط الضوء على ضرورة تبني إستراتيجيات مستدامة للحد من هذا الهدر.

وتابعت: أولى الخطوات تكمن في التوعية والتعليم، حيث يجب توعية المستهلكين بأهمية شراء ما يحتاجونه فقط، ثم تأتي أهمية تحسين طرق التخزين، مثل تخزين الأرز والدقيق في أماكن جافة وباردة، واستخدام التبريد الصحيح للخضروات والفواكه.

وأكدت أمه يجب تعزيز الاستخدام الكامل للمنتجات، وتشجيع المبادرات المجتمعية لتوزيع الأغذية الزائدة خاصة في العزائم والولائم، ويمكن تقليل الهدر في هذه الحالة من خلال التخطيط الدقيق للكميات، تشجيع الضيوف على أخذ الطعام المتبقي، و التبرع بالفائض النظيف الغير مستهلك للمحتاجين.

غرامات وتشريعات

وقالت الباحثة القانونية ندى الخاير: يعكس كشف البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء نسب هدر ملحوظة في عدة منتجات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات للحد من هذه ظاهرة الهدر الغذائي، منها فرض غرامات مالية على المنشآت التي تثبت تورطها في هدر الغذاء، ويمكن تكوين هذه الغرامات بناءً على نسبة الهدر وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وتشديد الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية لضمان تطبيق المعايير الصحية والبيئية وتشجيعها على تبني ممارسات تقليل الهدر، وتشديد التشريعات البيئية لتعزيز المسؤولية البيئية للمنشآت وتحفيزها على تحسين إدارة المخزون وتقليل الفاقد، إضافة الى توفير حوافز إيجابية للمنشآت التي تتبنى مبادرات لتقليل الهدر الغذائي.

ندى الخاير

وقال القاضي بالمحكمة الجزائية سابقًا، أستاذ القانون الخاص، د يوسف الغامدي: ” نسب الهدر والفقد في الأطباق والموائد السعودية التي تم رصدها رسميا خاصة في الأرز والدقيق والخيار والبرتقال والأسماك، نسب مخيفة، استخف بها أقوام قبلنا وممن نشاهدهم فافتقروا لأن سنن الله لا تتبدل، والإنسان مستخلف في هذه الأرض يبنيها ويرعاها.

وتابع: هذه النسب من الهدر والفقد تخالف قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}، فمن سبب بغض الله وعدم محبته وسخطه، الإسراف، وهو داء الفقر والجوع والحسرة.

د. يوسف الغامدي

وأكمل: من الحلول المقترحة للحد من الهدر والفقد في الغذاء هي ضبط الكمية المطبوخة لأقل من الحاجة بقليل، ومنها توسيع دائرة استهلاك الفائض من الأطعمة، وكذلك إيجاد حلول مبتكره وآمنة لإعادة استهلاك الفائض من الأطعمة والاستفادة منها، وختاما رفع الوعي الثقافي بأهمية ذلك والتحذير منه، وحفظ الله بلادنا وولاة أمورنا وأدام الله علينا نعمه الظاهرة والباطنة ووفقنا لشكرها.