وأوضحت الهيئة أن شروط هذه الوثيقة تسري على من يستخدم النطاقات الترددية الموزعة للخدمات الساتلية في المملكة، وتتبع هذه التنظيمات نهجا محايدا من الناحية التقنية، كما تحدد الشروط العامة لترخيص استخدام الطيف الترددي.
ونصت الوثيقة على أن يكون الإرسال موجهًا إلى القمر الصناعي أو الأقمار الصناعية المرتبطة به والمحدد في ترخيص الطيف الترددي فقط.
وألزمت المرخص له باستخدام الطيف الترددي بالقيود المخصصة للمواقع الجغرافية المحددة؛ إذا قررت الهيئة الحاجة الفنية لذلك، والحصول على الموافقة المسبقة من الجهات ذات العلاقة داخل المملكة؛ إذا كان النطاق الترددي داخلا ضمن محيط المطارات.
وتتضمن المعايير أيضًا ضمان الامتثال لقيود كثافة تدفق القدرة المكافئة المحددة في المادتين «21» و«22» من لوائح الراديو الدولية؛ حسب الاقتضاء.
وأوجبت الوثيقة ضمان التعايش بين الخدمات الراديوية الأخرى مع مرخصي استخدام الطيف الترددي الآخرين؛ حسب الاقتضاء، معالجة حالات التداخل مع الأنظمة الأخرى التي قد تؤثر على جودة الخدمات؛ على النحو الذي تطلبه الهيئة.
ونصت أيضًا على العمل وفقا للخصائص الفنية ذات الصلة والمحددة في ترخيص استخدام الطيف الترددي، أو ضمنها، واستيفاء معايير الاتحاد الدولي للاتصالات، والقرارات والتوصيات الخاصة بنوع المحطة التي سيتم استخدامها والتطبيقات التي سيتم توفيرها؛ إذا وجدت.
وأكدت على مواءمة ترخيص استخدام الطيف الترددي مع الخطة الوطنية للطيف الترددي، والتنظيمات والقرارات ذات الصلة، ولوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والتوافق مع المتطلبات التي تحددها أي تنظيمات صادرة عن الهيئة أو أي جهة تنظيمية أخرى داخل المملكة، فيما يتعلق بأي تطبيق أو خدمة فضائية محددة بواسطة الأقمار الصناعية أو الأجسام الفضائية.
متطلبات الترخيص
وكشفت الوثيقة علن المتطلبات الفنية لمقدمي طلب الترخيص، منها: تزويد الهيئة بجميع المعلومات المطلوبة لوصف وتقييم وإثبات الامتثال لجميع المتطلبات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بما في ذلك: وصف القصد والغرض من الخدمة المراد تقديمها، وكيفية تشغيلها، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية المراد استخدامها واحتياجها من الطيف الترددي.
وذكرت أن من ضمن هذه المعلومات خدمات الاتصالات الراديوية المعمول بها في الاتحاد الدولي للاتصالات، وتردد الإرسال، وعرض النطاق الترددي، والاستقطاب، وموقع المحطة الأرضية «الإحداثيات»، والقدرة المشعة الفعالة القصوى المسموح بها في اتجاه القمر الصناعي، وارتفاع هوائيات الإرسال، والاسم التجاري لشبكة أو منظومة الأقمار الصناعية.
وحددت الهيئة فئات الترخيص، حيث يمكن أن يكون ترخيص الترددات ترخيصا لمحطة أرضية أو ترخيصا للشبكة؛ بناء على خصائص المحطات الأرضية.
وأوضحت أن ترخيص الترددات للمحطة الأرضية يجيز ترخيص الطيف الترددي استخدام محطة أرضية واحدة نظرا لخصائصها التقنية الخاصة التي تتجاوز الخصائص الفنية والتقنية المتعلقة بترخيص الشبكة، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
وأشارت إلى أن ترخيص الترددات للشبكة يجيز ترخيص الطيف الترددي للشبكة استخدام عدد غير محدود من المحطات الأرضية.
وأضافت أن الترددات المعفاة من الترخيص لا يتطلب استخدام الترددات والمحطات الأرضية ترخيصا في حالات المحطات المخصصة للاستقبال، والمحطات المخصصة لاستقبال إشارات البث الخاصة بأنظمة الخدمة الإذاعية الساتلية المصرح لها فقط.
وتشمل الحالات أيضًا المحطات الطرفية في الخدمة المتنقلة الساتلية «MSS» التي تدعم وصلات الخدمة المعتمدة للمحطات الطرفي، وبعض الترددات التي تعفى من شروط الترخيص بموجب وثيقة تنشرها الهيئة على موقعها الإلكتروني، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، بهدف ضمان تنافسية قطاع الاتصالات.
وبيّنت الهيئة أن مدة الترخيص الممنوح تتراوح من سنة واحدة إلى «5» سنوات كحد أقصى، مؤكدة على أنه يجب أن تتوافق جميع الأجهزة مع المواصفات الفنية التي تنشرها الهيئة على موقعها الإلكتروني.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
