ولي العهد.. نظرة مستقبلية تعزز البحث والتطوير والابتكار في المملكة

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار -حفظه الله- من 30 يونيو 2022، التطلُّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المقبلين، والتي تستند إلى 4 أولويات رئيسية.
تمثلت الأولويات في صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل، بما يعزز من تنافسية المملكة عالميًا وريادتها، ويتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة.

وصرح سمو ولي العهد، في مستهل الإعلان عن التطلُّعات والأولويات الوطنية: “اعتمدنا تطلُّعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار، لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم، وسيصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2040، ليُسهم القطاع في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2040، واستحداث آلاف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية والابتكار، بمشيئة الله”.

وجرى إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد، للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار التي ستعمل كممكن ومشرّع ومنظّم للقطاع، وستعمل على تطوير البرامج والمشروعات وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء.

في مارس 2023، قفزت المملكة 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.
وطبقًا لتقرير نشرته مجلة “فوربس” فإن المملكة تُعدّ إحدى أسرع الدول تحولًا على مستوى العالم، نتيجة العمل على تنويع اقتصاداتها بالدخول في قطاعات جديدة، أسهمت في تطوير منظومة الابتكار الوطنية خلال العقد الماضي.

جاء ذلك بعد أقل من عام من إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، التطلّعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار.

وفي الخامس من سبتمبر 2023، وافق مجلس الوزراء على سياسة «الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة في المملكة العربية السعودية» لتطوير منظومة البحث والابتكار الوطنية، وإلى زيادة العائد على استثمارات الدولة في البنية التحتية البحثية، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية البحثية.