حالات سحب لقب “معالي” وامتيازات المدانين تختلف وفقًا للحكم القضائي

أكد القانوني أحمد الجيراني على أهمية الخطوات والإجراءات الإيجابية لمكافحة الفساد في كل القطاعات، والتي من شانها الضرب بيد من حديد لكل مفسد.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة على الجميع سواء لأصحاب معالي أو وزراء ستسهم في ردع الفاسدين. حيث أنّ سحب لقب “معالي” وامتيازات أخرى من المدانين بالفساد، يُمثّل رسالة قوية مفادها أنّ الفساد لن يُسامح وأن مرتكبيه سيُحاسبون وسيفقدون مكانتهم الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات وأنها تُساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، وتُرسّخ شعورهم بأنّ لا أحد فوق القانون وأنّ الجميع خاضع للمساءلة، وتحسين صورة المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي وتُظهر التزامها بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.

وكانت صدرت توجيهات عليا للجهات المختصة خلال الفترة الماضية بسحب لقب ”معالي“ وامتيازات أخرى من كل من ارتكب جرائم الخيانة أو الفساد من شاغلي مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، سواء كانت الإدانة بحكم قضائي أو تمت التسوية معهم.
وتأتي هذه التوجيهات استشعارًا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون هاتين المرتبتين، والثقة الممنوحة لهم، والمسؤولية المنوطة بهم، ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما.
وتهدف هذه الخطوة إلى التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وأن أي تجاوز أو فساد لن يمر دون محاسبة، وأن المملكة عازمة على ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم أينما كانوا.
كما تُرسل هذه التوجيهات رسالة قوية مفادها أن منصب وزير والمرتبة الممتازة شرف عظيم يتطلب من شاغليه أعلى معايير النزاهة والمسؤولية، وأي سلوك مخالف للقانون أو ممارسات الفساد ستُقابل بكل حزم وصرامة.