قال الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني د. يوسف الغامدي، إن الأنظمة السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بقواعدها القضائية الشاملة، تعالج جميع الوقائع بميزان العدل الخالد، مشيرا إلى أحداث التسمم في الرياض، والتفاعل الحكومي متمثلا في الجهات المختصة لمعالجتها والتحقيق والاحتياط وضمان عدم تكرارها.
وأضاف “الغامدي”، في تصريحات خاصة لـ”اليوم”، أن لكل حادثة وواقعة ملابساتها التي تحتاج للنظر القانوني والقضائي الخاص؛ لكن القانون السعودي واحد لا يتبدل في حزمه وشموليته لجميع الوقائع والأحداث القانونية والقضائية.
وأضاف “الغامدي”، في تصريحات خاصة لـ”اليوم”، أن لكل حادثة وواقعة ملابساتها التي تحتاج للنظر القانوني والقضائي الخاص؛ لكن القانون السعودي واحد لا يتبدل في حزمه وشموليته لجميع الوقائع والأحداث القانونية والقضائية.
التسمم في الرياض
تابع: واقعة التسمم الغذائي يتحمل مسؤوليتها القانونية الجنائية المتسبب المباشر، وإن وجد إهمال أو تفريط أو تواطؤ فيشترك مع المتسبب المفرط والمتواطئ في المسؤولية الجنائية؛ فيضمنوا الديات إن حدثت وفيات بالخطأ؛ وقد يعاقب جنائيا بما يصل إلى القصاص بالنفس؛ وربما حد الحرابة والإفساد والفساد وعقوبة مغلظة في حال أنتجت التحقيقات العمدية.
وأوضح: تغلظ العقوبة في حال العمدية المنظمة أو العصابي؛ بالإضافة للتعويضات المالية العادلة لجميع المتضررين؛ لأن الغنم بالغرم، والمتسبب كالمباشر، والمفرط والمتواطئ مشارك.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
