وستكلف الهيئة بـ 3 أدوار رئيسية؛ الأول التكامل مع الاستراتيجيات الوطنية وبرامج توطين صناعة قطاع المياه ورفع نسبة المحتوى المحلي وبرامج تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية وجودة الحياة وبرامج تعزيز البحث والابتكار والتعاون الدولي لحلول المياه، والثاني تكامل مشاريع وخدمات سلسلة الإمداد المائي وتعظيم المنافع وضمان توفر متطلبات الامن المائي، والثالث إصدار التراخيص والتصاريح والأدلة المرتبطة بالجهات والأصول التشغيلية.
الهيئة السعودية للمياه
بالإضافة إلى استبدال وإحلال المسميات بما يتناسب مع مرحلة التحويل علمت ”اليوم“ من مصادر مطلعة عن قيام الهيئة السعودية للمياه بوضع آلية للتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، لتنفيذ الصلاحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات المتعلقة بتنظيم أنشطة خدمات المياه ماعدا أنشطة الإنتاج المزدوج.
وبين قرار مجلس الوزراء، استمرار محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومجلس إدارة المؤسسة في أداء مهامهم حتى نهاية المدة، أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد وتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، أو مرور 4 سنوات من تاريخ الموافقة على القرار.
قرار مجلس الوزراء
كما ألزم قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة بعضوية ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمياه، وذلك لنقل الموظفين والعاملين ذوي العلاقة، ونقل الممتلكات والوثائق والعقود والمخصصات المالية والمبادرات ذات الصلة بتنظيم أنشطة خدمات المياه وذلك خلال 60 يوما.
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إلى أنه ووفقًا للتنظيم الجديد فإن الهيئة السعودية للمياه تضطلع بأدوار استراتيجية وتنظيمية وتنفيذية تتمثل في قيادة تطبيق البرامج الاستراتيجية ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة، لما تصدره من تراخيص ذات صلة بالأنشطة المرتبطة بمجالات اختصاصها، فضلاً عن تطوير وتوحيد المعايير الفنية والهندسية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بمجالات المياه، والتحقق من مواءمتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والاستدامة، إضافةً إلى قيام الهيئة بإدارة عملية تخطيط سلسلة إمداد المياه في المملكة، ورفع التقارير والتوصيات والحلول الاستراتيجية والفنية للأداء العام لقطاع المياه، وتوطين الصناعة والخدمات المتصلة بالأنشطة المرتبطة بالقطاع، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذوات العلاقة ما سيُسهم في تطوير قطاع المياه ليواصل ريادته على كل المستويات.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
