الشورى يدعو لمراجعة التقويم الدراسي بما يتوافق مع تحسن درجات الحرارة

الشورى يدعو لمراجعة التقويم الدراسي بما يتوافق مع تحسن درجات الحرارة



ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي ١٤٤٥/١٤٤٤هـ، وذلك خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.
ودعا عضو المجلس د. عاصم مدخلي وزارة التعليم بعد التنسيق مع وزارة المالية لايجاد بند في ميزانية المدارس يخصص لاكتشاف الموهبين وسداد رسوم اختبارات موهبة لمن تنطبق عليهم الشروط.
كما طالب د. فيصل آل فاضل وزارة التعليم بتعزيز دور القطاعين الخاص وغير الربحي في التنمية التعليمية، مشيراً إلى أهمية تعزيز القيم الوطنية والإنسانية.

اللغة الإنجليزية في التعليم

وطالب عضو المجلس د. صالح الشمراني الوزارة بتجويد مخرجاتها في اللغة الإنجليزية في التعليم العام والجامعي، وإعادة النظر في التعيين المكاني للمعلمين والمعلمات، ليكون بحد أقصى 5 سنوات، ووضع خطة واضحة المعالم ومحددة لتطبيق نظام الجامعات الجديد على كافة الجامعات السعودية.

فيما دعا عساف ابوثنين وزارة التعليم بنقل الإشراف على الطلبة المبتعثين إلى المملكة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم.
وطالبت د. إيمان الزهراني الوزارة بتبني معايير عالمية تساهم في تحسين ترتيب المملكة في الاختبارات الوطنية والدولية، كما دعا د. منصور المزروعي لمراجعة التقويم الدراسي بما يتوافق مع تحسن درجات الحرارة تفادياً لتأثيرات الطقس على العملية التعليمية.

احتياجات سوق العمل

وطالب عضو المجلس د. حسن الحازمي وزارة التعليم بتحديد الاحتياج الفعلي في سوق العمل، بحيث يكون القبول بحسب الاحتياج مع نسبة زيادة احتياطية معقولة، وفتح برامج أخرى جديدة يحتاجها سوق العمل من جديد.
بينما دعت د.زينب ابو طالب الوزارة إلى تبني وضع آليات تُمكن من تقييم الجامعات السعودية والتنافسية فيما بينها، مشيرة إلى أهمية تشجيع الابتعاث الداخلي فيها بعد اكتسابها الخبرات المتقدمة الادارية والعلمية من ثمار برامج الابتعاث الخارجي خلال السنوات الأخيرة وفي ظل ماتشهده المملكة من تقدم علمي.




اكتشاف المزيد من موقع UZ

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *