وأفادت مصادر مطلعة أن جلسات تعريفية عقدت للإجابة على استفسارات الموظفين والعمال حول مختلف جوانب التحول، بما في ذلك تقييم الأداء، ووضع الموظفين على بند الأجور، والتعامل مع الموظفين الذين لديهم خدمات في كل من الخدمة المدنية ونظام العمل.
توضيح مراحل التحول
وأوضحت المصادر أن هذا التحول يهدف إلى نقل 20 تجمعًا صحيًا من القطاع الحكومي إلى شركة الصحة القابضة المملوكة بالكامل للدولة. ويتضمن هذا التحول تغييرًا في وضع الموظفين والعمال، حيث سيتحول الموظفون من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل، بينما سيحتفظ العمال بوضعهم الحالي.
وأكدت المصادر أن وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت معايير دقيقة لاختيار الموظفين والعمال الذين سينتقلون إلى القطاع الخاص، تشمل المؤهلات والخبرات وتقييم الأداء وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشارت المصادر إلى أن النظام يتيح للموظفين الذين لا يرغبون في الانتقال، فرصة البحث عن عمل في جهة حكومية أخرى لمدة 6 أشهر. وفي حال عدم العثور على وظيفة بديلة، تنتهي خدماتهم. ولا يحق للموظفين الذين يختارون التقاعد المبكر التعاقد مع شركة الصحة القابضة.
وأفادت المصادر أنه سيتم تعويض الموظفين عن رصيد إجازاتهم وفقًا للنظام الوظيفي الذي كانوا يخضعون له قبل التحول، مع مراعاة حقوقهم المالية والوظيفية الأخرى. فيما ستتولى شركة الصحة القابضة مسؤولية التشغيل والإدارة، بينما ستبقى وزارة الصحة مسؤولة عن الجانب التنظيمي والرقابي.
يذكر أن وزارة الصحة وجهت عروضًا وظيفية لمنسوبيها للانتقال إلى شركة ”الصحة القابضة“، مع مهلة 72 ساعة لقبول العرض أو رفضه.
نظام عمل القطاع الصحي
تأتي هذه الخطوة في إطار تحول القطاع الصحي من نظام الخدمة المدنية إلى التشغيل الذاتي، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة التزام ”الصحة القابضة“ بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع الموظفين المنتقلين، مع ضمان عدم التأثير على رواتبهم الأساسية أو الفعلية.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحويل جميع الموظفين الصحيين والإداريين إلى نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم وتقييم أدائهم وتصنيفهم من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
