المملكة اتخذت خطوات نوعية في حفظ حقوق الإنسان

كشفت هيئة حقوق الانسان عن عدد الشكاوى التي وردت لها، وبلغت 7937 شكوى منها 5360 شكوى من الذكور بنسبة 67.5%، و2577 شكوى من الإناث بنسبة 32.5%، خلال عام.
وأوضح تقرير صادر من الهيئة لعام 1443هـ – 1444هـ، أن شكاوي العدالة الجنائية بلغت 3151 شكوى بنسبة 39%، فيما بلغت شكاوى الهوية والجنسية 644 بنسبة 8.1%، وشكاوى العمل 650 شكوى بنسبة 8.1%، وشكاوى التعليم 252 شكوى بنسبة 3.1%، وشكاوى الصحة 341 شكوى بنسبة 4.2%، وشكاوى الحماية من العنف 855 شكوى بنسبة 10.7%.
وقال مختصون لـ”اليوم” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن المملكة قطعت خطوات متواصلة في مسار ترقية هذه الحقوق وجعلها جزءًا من ثقافة المجتمع وترسيخها بين الأجيال الجديدة وتضمينها ضمن المناهج التعليمية.

حقوق الإنسان من الشريعة

وأوضح عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، د. هادي بن علي اليامي، إن المملكة قطعت خطوات متواصلة في مسار ترقية هذه الحقوق وجعلها جزءًا من ثقافة المجتمع وترسيخها بين الأجيال الجديدة وتضمينها ضمن المناهج التعليمية، بعد أن أصبحت قضية أساسية يوليها المجتمع الدولي عناية كبرى وتتمسك مؤسساته العدلية بفرض مراعاتها على كافة الدول والمؤسسات والجماعات.

وأضاف أن المملكة أبدت التزامًا واضحًا بحقوق الإنسان، وعملت على تعزيزها، وشددت في مراعاتها وفرض احترامها لأنها من صميم ما جاءت به الشريعة الإسلامية التي اتخذتها دستورًا ونظامًا للحكم، وباتت صيانة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل الواسع وتعزيزها ومنع التغول عليها واقعًا على الأرض تعزّزه الأحداث وتؤكده الشواهد.

وأكمل “اليامي” ما تشهده المملكة حاليًا في هذا العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعضيده وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – يمثل فصلًا مشرقًا ومسيرة استثنائية في حفظ حقوق الإنسان، لا سيما بعد إقرار رؤية المملكة 2030 حيث تشهد بلادنا ولله الحمد ثورة تشريعية متكاملة الأركان كان لها عظيم الأثر في تعزيز هذه المبادئ وترسيخها وصيانتها.

حقوق الإنسان ورؤية المملكة 2030

وقالت المختصة في الشأن الاجتماعي أ. د. الجوهرة بنت فهد الزامل، إن المملكة شهدت خلال السنوات القليلة الماضية؛ العديد من الإصلاحات والتطورات التاريخية في مجال حقوق الإنسان، شملت الأطر التشريعية والمؤسسية والإجراءات ذوات الصلة بحقوق الإنسان، وتطوير وتعزيز سبل الانتصاف وفي مقدمتها القضاء الذي يعتبر الضامن الرئيس لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات والتطورات، والمدة القصيرة التي تحققت فيها تعبر عن إرادة سياسية مبادرة ومستجيبة لكل ما من شأنه صون حقوق الإنسان، تتمثل في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وقيادة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

وأكملت “الزامل”: تعدّ رؤية المملكة 2030 منهجاً يحدد السياسات العامّة للدولة، والبرامج والمبادرات، كما تناولت – نصاً وضمناً – عدداً من حقوق الإنسان، ومن أبرزها الحق في الأمن، والصحة، والعمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة العامة، وتكوين الجمعيات ودعمها، وتبعاً لهذه الرؤية الطموحة تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية لرؤية المملكة 2030م، وقد جاءت هذه الرؤية لتؤكد أن الإنسان هو محور التنمية وموضوعها والمستفيد منها.

تحولات تاريخية

وقالت المحققة الجنائية آلاء الحمد: “تشهد المملكة تحولات تاريخية تمثلت في الكثير من الإصلاحات والتطورات في مختلف ميادين حقوق الإنسان، مما كان له عظيم الأثر على التنمية وجودة الحياة، ونرى إصلاحات كثيرة في مختلف المجالات ومحورها الأساسي هو الإنسان، وما تتضمنه الرؤية من حقوق الانسان كالحق في الحياة، والحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب والحق في العمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة وغيرها”.

وقال المحاضر في النظام الجزائي وحقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل: “لا يمكن حصر جهود المملكة العربية السعودية في إقرار وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بضعة سطور، ومع ذلك فإن المتتبع للجهود القانونية للمملكة سوف يجد جهوداً تشريعية واضحة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

وأضاف: “المملكة منذ تأسيسها أقرت أنظمتها العديد من المبادئ والقواعد المتعلقة بحقوق الإنسان المستمدة من الشريعة الإسلامية، وذلك لاعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي لكافة أنظمتها وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، والمتتبع لمجال حقوق الإنسان في المملكة العربية سعودية سوف يدرك بأن إقرار وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة هو من إبراز اهتماماتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهو مجال يشهد تطورًا قانونيًا مستمرًا ومتسارعًا؛ لأنه يتعلق بحقوق المواطن والمقيم في المقام الأول، والتي هي من أبرز أولويات المملكة العربية السعودية”.

وقال الباحث في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة د. معتوق عبدالله الشريف: “المملكة تصدرت دول العالم في مجال حقوق الإنسان حيث اعتنت بحقوق الإنسان على المستوى القولي والفعلي وأثبتت عبر رؤيتها الطموحة أنها رائدة التطبيق فقد رسمت لكل الأهداف التنموية الأممية والتي تعد معيار التحكيم خارطة تدرس في العالم، ناهيك عما خططته للداخل من أهداف وبرامج إضافية يصعب حصرها ورصدها فكل يوم نتفاجأ بتطوير وتحديث في كل مناحي الحياة ليسعد المواطن والمقيم والزائر بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والوصول والتمكين.