أول يناير.. تطبيق هيكلة إدارات التعليم في المملكة لتجويد العمل

يبدأ تنفيذ الهيكلة الجديدة لإدارات التعليم العامة والصادر من وزارة التعليم في الأول من يناير القادم، والذي ينظم الأعمال الإدارية والإشرافية في إدارات التعليم وفق المصلحة العامة.

وتقلص الهيكلة الجديدة العديد من الإدارات والاقسام والوحدات ودمجت الكثير منها وفي مقدمتها تحويل الإشراف التربوي والتوجية الطلابي والنشاط الطلابي والتعليم المستمر والقبول إلى أقسام تحت مظلة إدارة التعليم وتكون تابعة لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية، في حين أصبحت اقسام الاتصال المؤسسي وامانة التعليم والوعي الفكري والمسؤولية المجتمعية وإدارات التعليم الخاص والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية وتقويم التحصيل المعرفي والمهاري والاستثمار والشراكات، ومعها وحدة المخاطر والالتزام تحت مظلة مدير عام التعليم وارتباطها ومرجعها مباشر مع المدير العام.

الدليل التنظيمي لإدارات التعليم

وأوضح الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة مفاهيم الارتباط الفني (اللامركزي) والمتمثلة في تعزيز تفويض صلاحيات اتخاذ القرار، وتفعيل مفهوم اللامركزية في التخطيط التشغيلي والتنفيذ وفق رؤية المملكة 2030 للقطاعات التنفيذية خارج ديوان الوزارة بدءاً من إدارة التعليم ووصولاً للمدرسة (أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية).

وتكون المحاسبية في مجال التنفيذ على الوحدات التنظيمية المرتبطة بإدارة التعليم ومن ثم على إدارة التعليم وليس على الوحدات الإشرافية في ديوان الوزارة قاعدة تنظيمية المحاسبية على النتائج تستلزم تفويضاً كاملاً للصلاحيات)، وسهولة اتخاذ القرار وسرعته من قبل المستويات التنظيمية الدنيا والتنفيذية ( لقربهم للعملية التنفيذية وللإشكاليات التي تواجههم في التنفيذ) ، وتحقيق المرونة (Agility) والانسيابية في تنفيذ الإجراءات والاستجابة للمتغيرات، وإتاحة فرصة أكبر لتطوير المهارات المعرفية والإدارية لهذه المستويات، وتخفيف الأعباء على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة، وتفرغها للجوانب الاستراتيجية، والتشريعية، والرقابية ومتابعة الالتزام وقياس الأداء المؤسسي، وإعداد الضوابط والمعايير ذات العلاقة بتخصصية العمل، ويدعم الاستقلالية الإدارية وجانب من الفنية للإدارات والمكاتب المرتبطة بها لإدارات التعليم، وزيادة القدرة الإنتاجية والتركيز على كيفية أداء العمل وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب للمستويين التنظيميين المختلفين، وتمكين المستويات التنظيمية التنفيذية من المشاركة في عمليات اتخاذ القرار، وفاعليتهم فيه.

مفاهيم الارتباط الإداري

أوضح الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة مفاهيم الارتباط الاداري (المركزي) والمتمثلة في المحاسبية على الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة، واتخاذ القرارات والخطط المستقبلية بشكل مركزي ومنسق، مع بطء في التنفيذ والاستجابة للمتغيرات، ووحدة عملية التخطيط على كافة المستويات التنظيمية وتقليل وجود الخطط المختلفة بكافة أنواعها، وأكثر فاعلية للحوكمة من جانب المفاضلة والترشيح للقيادات والموظفين المستهدفين، وفقاً لحوكمة اختيار القيادات.

ولا يدعم الاستقلالية الإدارية للمستويات التنظيمية المختلفة التي تشرف عليها الوحدات التنظيمية الإشرافية في ديوان الوزارة ويرسخ تعميق مفهوم المركزية في اتخاذ القرار الفني وذلك بدلاً من تفويض مزيد من الصلاحيات الفنية والاستقلالية والإدارية لإدارات التعليم، وتحمل المزيد من الأعباء وضعف القدرة على أداء العمل وفقاً للمحددات الزمنية المتعارف عليها في هذا الجانب، وإضعاف الذراع القانوني والرقابي والمساند المدير إدارة التعليم، وزيادة وتعقيد الارتباطات التنظيمية بين المستويات التنظيمية في منظومة التعليم (من نقاط الضعف التي تم تشخيصها في التحليل الاستراتيجي لقطاع التعليم)، وتعقيد خط التسلسل الإداري بسبب زيادة المستويات الإشرافية بما لا يتناسب مع الصلاحيات المفوضة لإدارات التعليم، وبناء حوكمة العمل استناداً للتنظيم الإداري الرأسي وليس وفقاً لانسيابية تنفيذ الخدمات العمليات الأفقية (ممارسة تقليدية غير مثلى في الحوكمة والتنظيم).

اعتماد الدليل التنظيمي

كان وزير التعليم يوسف البنيان أصدر قراراً باعتماد الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة والعمل به من 1 يناير ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة على ان تتولى إدارات التعليم العامة إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والموائمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم، وبالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ذات العلاقة ، وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات) بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق.

وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية إدارة عمليات التحديث والتطوير المستقبلية للأدلة التنظيمية والإجرائية لإدارات التعليم ودراسة الطلبات ذات العلاقة بإحداث، أو حذف أو دمج المكونات التنظيمية والإجرائية، وبما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ومتطلبات مرحلة التحول للوزارة.