واستمع المجلس إلى شهادة مؤثرة من سانتا روز ماري، البالغة من العمر 15 عاما، وهي مدافعة عن حقوق الأطفال من أوغندا، والتي قالت إنه بمجرد مشاركة معلومات شخصية أو صور حميمية لشخص ما عبر الإنترنت، “فإنك لا تستطيع حتى مواجهة المجتمع الذي تعيش فيه. لا تستطيع حتى مواجهة والديك”.
وحذرت من أن مثل هذه المواقف يمكن أن تدفع الطفل إلى الانتحار عندما “يكون لديه هذا الشعور بأن المجتمع ليس بحاجة إليه”.
وفقا لأرقام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن 130 مليون طالب في جميع أنحاء العالم يتعرضون للتنمر، والذي تفاقم بسبب انتشار التقنيات الرقمية.
وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن واحدا من كل ثلاثة طلاب تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يقع ضحية للتنمر.
الفتيات أكثر تضررا
وأشارت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف إلى أنه وفقا للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، فإن التنمر عبر الإنترنت يؤثر تقريبا على ضعف عدد الفتيات مقارنة بالأولاد.
واستشهدت الناشف في كلمتها أمام جلسة النقاش – التي عقدت في إطار الدورة الـ 54 لمجلس حقوق الإنسان – ببحث أجرته منظمة الصحة العالمية يظهر أن الأطفال الذين يتعرضون للتنمر يزداد بينهم احتمال التغيب عن المدرسة، ويكون أداؤهم أقل في الاختبارات، ويمكن أن يعانوا من الأرق والألم الجسدي النفسي.
وأضافت أن بعض الدراسات تظهر أيضا “آثارا بعيدة المدى تمتد إلى مرحلة البلوغ”، مثل ارتفاع احتمال الإصابة بالاكتئاب، والبطالة.
نهج شامل
وقالت المسؤولة الأممية إن موضوع التنمر عبر الإنترنت الذي وصفته بأنه “معقد”، يتقاطع مع قضايا حقوق الإنسان، والقضايا الرقمية، وقضايا السياسات.
وأكدت أن التعامل مع هذا الموضوع بالشكل الصحيح يتطلب “اعتماد نهج شامل ومعالجة الأسباب الجذرية”، مؤكدة أن صوت الأطفال أنفسهم هو محور هذا الأمر.
وشددت كذلك على محورية وقوة الشركات في الفضاء الإلكتروني، مؤكدة على مسؤولية شركات التكنولوجيا في توفير أدوات خصوصية ملائمة، واتباع إرشادات الإشراف على المحتوى بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
15 مليون منشور تنمر وتحرش
من المشاركين في الجلسة مديرة سياسة السلامة في شركة ميتا (Meta)، ديبالي ليبرهان، التي تحدثت عن حجم المشكلة، قائلة إنه في الربع الثالث من عام 2023 وحده، تم اكتشاف حوالي 15 مليون منشور لمحتوى على منصات ميتا فيسبوك وإنستغرام تعد تنمرا وتحرشا.
وأكدت أن معظم ذلك المحتوى تمت إزالته بشكل استباقي بواسطة ميتا قبل الإبلاغ عنه.
وسلطت ليبرهان الضوء على سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بالشركة والطرق التي تطبقها ميتا على منصاتها، والشراكة مع الخبراء للاطلاع على الإجراء الذي تتخذه، ودمج أدوات مكافحة التنمر في تجربة المستخدم.
وفي ختام الجلسة، أكد عضو لجنة حقوق الطفل، فيليب جافي على “المسؤولية الجماعية تجاه سلامة أطفالنا”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى جعل الأطفال أكثر وعيا بحقوقهم، وجعل الدول ومكونات المجتمع الأخرى أكثر إدراكا لالتزاماتها بحمايتهم”.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.