اشتراط “الاستشاري” بالمجمعات الطبية يقلل الأخطاء

اقر مجلس الوزراء‬ تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتكون بالنص الآتي: “يشترط للترخيص لأي من المجمع الطبي العام والمجمع الطبي المتخصص، أن يتوافر فيه – على الأقل – طبيب استشاري أو طبيب نائب وفق ما تحدده اللائحة، في كل من التخصصات الرئيسة المرخص بها، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة”.

أكد مختصون لـ”اليوم” أن اشتراط توفر طبيب استشاري أو طبيب نائب في المجمعات الطبية العامة والمتخصصة، وتواجد الكوادر التمريضية في كل عيادة، يساهم بشكل كبير في تقليل الأخطاء الطبية الناتجة عن التشخيص الخاطئ ويمنع ظهور المزيد من المشكلات الصحية.

تطور كبير بمستوى النظام الصحي بالمملكة

وقالت استشاري الأمراض الباطنة بمستشفى الملك فهد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن، د. عائشة العصيل: “لقد نهض النظام الصحي في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة نهضة كبيرة وأصبح من أقوى الأنظمة الصحية عالميًا، ووجود الطبيب الاستشاري أو طبيب نائب في العيادة تضمن جودة الخدمة الطبية المطلوبة، حيث أنه يعمل بشكل مباشر مع المرضى والكوادر الطبية المساندة والداعمة لاكتمال الخدمات الطبية”.

وتابعت: “ووجود ممرض أو ممرضة في كل عيادة هو مهم جدًا، حيث يتم ضمان اكتمال جودة الخدمة للمريض، وأخذ العلامات الحيوية وتنظيم الخدمة الصحية، وأصبح طموح المملكة هو التنافس بمستوى عالي يصل إلى العالمية، وجميع ما تم إقراره يتم به العمل في الدول الكبرى، كما أن الهدف الأول هو المواطن والمقيم، والتي من ضمنها النظام الصحي، فصحة المجتمع يحث على العطاء”.

رعاية صحية بأشراف ذوي الخبرة

من جهته قال استشاري الطب الباطني والمستشفيات، د. علي بالحارث: “إن طلب طبيب استشاري أو نائب طبيب في كل تخصص رئيسي يعني أنه سيكون هناك مهنيون طبيون مؤهلون تأهيلًا عاليًا وذوي خبرة، متاحون للإشراف على الرعاية المتخصصة وتقديمها في مختلف المجالات”.

د. علي بالحارث

وأكمل: “خضع هؤلاء الأطباء لتدريب مكثف ولديهم معرفة متعمقة في مجالات خبرتهم، هذا يضمن حصول المرضى على تشخيصات دقيقة وخطط علاج مناسبة وأفضل رعاية طبية ممكنة، وتخصيص ممرضة واحدة على الأقل لكل عيادة، مفيد لرعاية المرضى، حيث تلعب الممرضات دورًا حيويًا في إعدادات الرعاية الصحية، وتوفر الدعم الأساسي لكل من الأطباء والمرضى، ويساعدن في مهام مختلفة مثل إدارة الأدوية ومراقبة ظروف المرضى وتقديم الدعم العاطفي وتنسيق الرعاية”.

وأضاف: “من خلال وجود ممرضة متاحة في كل عيادة، يمكن للمرضى الحصول على الاهتمام في الوقت المناسب والمراقبة المناسبة والمساعدة في احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بهم، وبشكل عام، تساهم هذه المتطلبات في راحة المرضى من خلال ضمان وجود مهنيين طبيين مؤهلين لتلبية احتياجاتهم الطبية المحددة. هذا يعزز مستوى أعلى من الرعاية، ويعزز سلامة المرضى، ويزيد من احتمالية النتائج الصحية الإيجابية للمستفيدين من المرضى”.

دعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي

قالت أستاذ السياسات الصحية المساعد بقسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات في جامعة الملك عبد العزيز، د. مشاعل حوباني: “تعديل مجلس الوزراء للمادة الرابعة عشر من نظام المؤسسات الصحية ما هو إلا امتداد للدعم والتمكين التي توليها حكومتنا الرشيدة للارتقاء بالقطاع الصحي والاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وتحسين جودة الحياة فيها”.

د. مشاعل حوباني

وتابعت: “ووجود طبيب استشاري في كل من التخصصات الرئيسية الموصي بها كشرط أساسي للحصول على ترخيص المجمعات الطبية له اثر كبير على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة وتنظيمها، كون الطبيب الاستشاري يلعب دوراً مهماً كقائد للفريق الطبي، مستخدماً سنوات خبرته الطويلة ومعرفته العلمية ومهاراته التخصصية لتشخيص المرضى وعلاجهم، ووجوده سيساهم بشكل كبير في تقليل الأخطاء الطبية الناتجة عن التشخيص الخاطئ المؤدي لعلاج غير صحيح”.

وأكملت: “فاستخدام العلاج المناسب يمنع ظهور المزيد من المشكلات الصحية ويضمن شفاء المريض بشكل اسرع بإذن الله، ومن ناحية أخرى فشرط توفير ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة سيساهم في تقديم أعلى مستويات الجودة من الرعاية، خاصةً إذا كانوا على دراية واهتمام فيما يتعلق بالتواصل الفعّال والتعاطف مع المريض والرعاية المتمركزة حول المريض لخلق رعاية فعّالة ونتائج صحية أفضل”.

رؤية المملكة 2030

وقال الأستاذ المساعد واستشاري جراحة عظام الأطفال في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر د. عمار بن خالد العمران: “يأتي هذا القرار متماشياً مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وخلق وظائف، وله أبعاد إيجابية متعددة على جميع المستويات، ولا شك أنها خطوة مهمة للرقي بالخدمات الصحية، والذي سينعكس دورها على المستفيد (المريض)، ويرفع من جودة الخدمة المقدمة ويضمن أن تكون وفق المعايير الطبية المعترف فيها وبذلك تقل الأخطاء الطبية”.

د. عمار العمران

وأكمل: “كما أن هذه الخطوة تفتح وظائف للكادر الطبي وتقلل من البطالة في ظل تخرج أعداد كبيرة من الكوادر الطبية”.