وأجاز المركز للمنشآت والجهات من القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الربحي تقديم طلب للإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة، أو التصريح المطلوب لمزاولة نشاط إدارة النفايات، في نطاق جغرافي محدد أو لمدة مؤقتة أو من المقابل المالي المحدد لهذا النشاط.
وأوضح أنه يتم تقديم طلب الإعفاء وفق النموذج المعتمد لذلك، مشيرًا إلى أنه على مقدّم الطلب إرفاق كافة المستندات المؤيدة لطلبه، ولا يعتبر الطلب مستوفيًا للشروط إلا إذا كانت جميع المعلومات والمستندات المطلوبة مقدمة ضمن أو مرفقة مع الطلب، وذلك بعد دفع المقابل المالي لدراسة الطلب.
معايير طلب الإعفاء من التراخيص
وكشف المركز عن 5 معايير لطلب الإعفاء من التراخيص تتمثل في طبيعة النشاط أو الخدمة، ومقدّم الطلب: من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية ومؤسسات القطاع غير الربحي.
وتتضمن المعايير النطاق الجغرافي لممارسة النشاط، والجوانب الفنية الخاصة بالتقنيات والابتكارات وتطوير الخبرات المحلية، حيث يمكن للمركز دعم وتحفيز استخدام تقنيات أو ابتكارات في مجالات محددة أو تشجيع نقل المعرفة أو توطين التقنيات.
وتشمل المعايير أيضًا الجوانب الاقتصادية، منها تقييم الجدوى الاقتصادية من تقديم بعض الخدمات مقارنة بالحاجة إلى تقديمها، أو الجوانب الاستثمارية لتقديم الخدمة، حيث يمكن للمركز الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي لها، لتشجيع الاستثمار وتقليل التكاليف على المستثمرين.
ويحق للمركز أن يصدر قرار الإعفاء من بعض شروط أو متطلبات الرخصة أو المقابل المالي لها أو التصريح بمبادرة أو نشاط ما بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ويبت المركز في طلب الإعفاء من شروط أو متطلبات الرخصة أو التصريح أو المقابل المالي المحدد لنشاط إدارة النفايات خلال «30» يوما من تاريخ تقديم الطلب قابلة للتمديد لمدة عشرة أيام عمل مرة واحدة، ويعتبر عدم الرد على الطلب بعد انتهاء المدة المذكورة رفضا له.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
