حماية المبلغين والشهود أساس نجاح مكافحة الفساد

أوضح قانونيون، أن الموافقة على نظام “حماية المبلّغين والشهود” تطور قانوني مهم، لتعزيز العدالة الجنائية وتحمي الحلقة الأضعف، سواء كان مبلغ أو ضحية أو شاهد.
وأشاروا خلال حديثهم لـ “اليوم”، إلى أن القرار ركن أساسي لإنجاح عملية مكافحة الفساد، ويعمل على تحفيز ثقافة نبذ الفساد وترسخ الحس الوطني والأمني للحفاظ على مقدرات الوطن.

حماية المبلّغين والشهود

أوضح المستشار القانوني والمحامي ماجد قاروب، أن الموافقة على نظام “حماية المبلّغين والشهود” تطور قانوني مهم جداً لتعزيز العدالة الجنائية، ويدعم حماية المجتمع ويمكن المواطنين وأصحاب المصالح من التعاون الإيجابي مع الأجهزة الرقابية المعنية للحد من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والتنافسية، بالابلاغ عن المخالفات من استغلال نفوذ ورشاوي وابتزاز وسوء استخدام السلطة، بما يعطيهم الحماية والاطمئنان الكامل خاصة في القضايا ذات البعد الجنائي، منها مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة وغسيل الأموال وغيرها والتي تعزز من ثقة المبلغ وحمايتهم.

وبين “قاروب”، أن حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هو أمر أساسي لنجاح عملية مكافحة الفساد وينبغي بها أن تكون الأساس في أي نظام للإبلاغ عن المخالفات، نظرا لما قد يتعرض له مبلغو الفساد من أعمال انتقامية وأذية مادية أو معنوية أو وظيفية، من الجهات التي أبلغوا عنها والتي يمكن أن تكون الإدارة أو المؤسسة نفسها التي يعملون فيها، مثل الفصل والوقف عن العمل وخفض الرتبة الوظيفية وسوء المعاملة والتعرض الشخصي والجسدي والمضايقات المعنوية وغيرها.

آلية وكيفية الحماية

أكد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي، أن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هدفه حماية المبلغين عن الجرائم، سواء شهود أو خبراء أو ضحايا، بسبب خطر يتهددهم بسبب بلاغهم لتقديم المتهمين للمحاكمة.

تابع: فصًلت مواده أساليب التبليغ وطريق تقديمه وآلية وكيفية الحماية للمُبلًغ عن الجريمة وأشكالها، ووقت بدايتها وانقضائها وإلى من تمتد، والتعامل مع شكاوى التعسُف بسبب البلاغات، وسرية المعلومات والمكافأة، والعقوبات، والحماية تأتي ضد كل إجراء تعسُفي ضد المبلغ وكل شخص وثيق الصلة به.

تعزيز النظام القانوني

أشارت الباحثة القانونية ندى الخاير إلى أن نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا يُعَدّ قرارًا إيجابيًا، ويسهم بشكل كبير في تعزيز النظام القانوني وترسيخ قيم النزاهة والعدالة في المجتمع.

وأوضخت: يُظهر ذلك من خلال تحقيق 3 عوامل أساسية تؤثر بشكل إيجابي على مكافحة الفساد وتشجيع المواطن على تحمل دوره الأمني تتمثل في، أولا تحفيز وتشجيع إفصاح الأفراد عن جرائم الفساد ما يعزز رصد ومكافحة الأنشطة غير القانونية، ثانيا: زيادة الثقة والشجاعة للأفراد، ثالثا: تحسين وتعزيز الشفافية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بحيث يعمل على تحسين الشفافية في المؤسسات، ما يسهم في خلق بيئة أكثر نزاهة وشفافية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأكدت أهمية إصدار قرار الموافقة على نظام حماية المبلغين مناسب لضمان حماية المبلّغين وتشجيعهم على الكشف عن الفساد، وتؤكد على أهمية تطبيق النظام بجدية من خلال تدابير فعّال، ما يتعين تعزيز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.