وأشار إلى أن النظام يؤسس مرحلة جديدة في الحماية العدلية الرفيعة للمتصلين بالإجراءات القضائية، مؤكداً على أن الحماية الواردة في هذا النظام تشمل كافة الإجراءات والتدابير والضمانات الهادفة إلى حماية الضحايا أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء، وكافة أقاربهم وغيرهم ممن قد يكون عرضة للضرر بسبب ذلك.
حماية المبلّغين والشهود
أضاف النائب العام أن صدور النظام معزز لأهمية تطبيق الأنظمة بجدية من خلال تدابير فعّاله، ما يعزز ثقافة التبليغ في المجتمع وتعزيز حس المسؤولية الوطنية لدى الأفراد.
ونوه بما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من عناية فائقة وتطوير مستمر للبيئة التشريعية في المملكة وجهودها الدؤوبة لتعزيز أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ماتشهده بلادنا المباركة من تطور ملحوظ في كافة الميادين واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وواصل المعجب حديثه بأن الممارسات الفضلى لأوجه الحماية المنصوص عليها في النظام تؤكد اهتمام الدولة – رعاها الله – في صون إجراءات التقاضي من أي مؤثر ومراعاة سرية المتعاملين مع القضية في سبيل كشف الحقيقة والوصول إلى العدالة الناجزة في كافة القضايا المنظورة لدى الجهات الأمنية أو القضائية وغيرها.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
