وتوجهت الجهات المعنية، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، إلى المحطات، وجرى إغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.
مكافحة الغش التجاري
يجري الآن، استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود حرصها على حماية وحفظ حقوق المستهلكين، كما شددت على أهمية التزام محطات الوقود، والعاملين فيها بجميع الاشتراطات واللوائح المتعلقة بقطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة.
وبيّنت اللجنة أنها ستواصل حملاتها الرقابية الشاملة، والمستمرة على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
