الغرامة والسجن عقوبة التلاعب بعدادات محطات البنزين

أكد مختصون لـ “اليوم” أن المخالفين والمتلاعبين في المواصفات والكميات المباعة للمستهلكين، تنتظرهم غرامة مليون ريال والسجن بمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا.
وقال المحامي عبيد السهيمي، إن الغش التجاري يتمثل في بيع منتج مغشوش بالمخادعة بقصد المتاجرة ، حيث نصت المادة الثالثة اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أن المنتج يعد مغشوشاً في احدى الحالات المتمثلة في أن يكون الخداع في المُنتَج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلوماتٍ كاذبةٍ أو خادعةٍ أو مُضللةٍ بأي وسيلةٍ بما يُخالف حقيقته.

كما نصت المادة الخامسة في اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري أنه عند اكتشاف مُخالفّة لأحكام هذا النظام تخرج عن الاختصّاص النوعي لجهته ضبط وإثبات المُخالفّة وإحالتها للجهة المُختصّة لاستكمال الإجراءات النظاميّة بشأنها ، وتحال المخالفة من جهات الضبط الى النيابة بالتحقيق في المخالفة ورفع الدعوى الجنائية في حال ثبوتها.
ونصت المادة الـ18 من نظام مكافحة الغش التجاري أنه يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معًا – إذا اقترن فعل الخداع – أو الشروع فيه – باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة، أو باستعمال طرق ووسائل من شأنها جعل عملية وزن المنتج أو قياسه أو كيله أو فحصه غير صحيحة.

عقوبات زاجرة

قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز المتعاون د. يوسف غرم الله الغامدي : “العقوبات القضائية الزاجرة للغشاشين المتلاعبين في الموصفات والكميات الرادعة لمن تسول له نفسه المساس بالجودة التجارية، فضلا عن الاعتداء على الأموال والسلع والخدمات، حيث صدر التنبيه بالخطر الأكيد والوعيد الشديد من لدن الجهات المختصة بالتجارة المتمثلة في وزارة التجارة، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات وتتضاعف لتصل إلى عشرات السنوات باجتماع الجرائم وخطورتها بناء على نظرة قضائية فاحصة مدركة للفساد المتعدي للمجتمع والأفراد؛ ولينتعش السوق السعودي ويزدهر بكافة صوره وعلى اختلاف أشكاله وأنواعه، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

وكانت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضبطت خمس محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تابعة لأحد الكيانات التجارية، تقوم بتركيب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وقامت الجهات المعنية، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، بالتوجه إلى تلك المحطات، وإغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.
ويجري ، استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت والعاملين فيها، لمخالفتهم نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام القياس والمعايرة، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال بقية الإجراءات النظامية بحقهم