يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة إلى إثيوبيا لمناقشة خطة إنقاذ مهمة للغاية.
وواجهت إدارة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد انتقادات متزايدة بسبب الأساليب التي تستخدمها قوات الجيش الاتحادي لقمع أعمال التمرد العنيفة في مختلف أنحاء البلاد، إذ تسببت جرائم القتل خارج نطاق القضاء وضربات المسيرات في مقتل عشرات المدنيين.
انتهاكات جسيمة
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة: “نراقب بشكل مستمر موقف حقوق الإنسان في إثيوبيا لتقييم ما إذا كان هناك نمط من الانتهاكات الجسيمة التي تؤثر على دعم الولايات المتحدة لمساعدتها من جانب المؤسسات المالية الدولية، وفقًا لقانون المؤسسات المالية الدولية”.
وأضافت: “الحكومة الأمريكية تشعر بقلق شديد إزاء التقارير المستمرة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في أمهرة وأوروميا، والتي تتورط فيها الحكومة وجهات غير رسمية”.
سد فجوة التمويل
ويتزامن توقيت هذه الانتقادات مع استعدادات صندوق النقد الدولي لإرسال وفد إلى أديس أبابا في الأسابيع المقبلة لبحث برنامج اقتصادي وتمويل تحتاجه البلاد لسد فجوة تمويل تقدر بـ 11.5 مليار دولار تتوقع الحكومة أن تواجهها في الأعوام الأربعة المقبلة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
