وحدد المركز 3 تصنيفات للجمعيات والمؤسسات المستهدفة من هذا التعميم، وهي منظمات دعم العمل الخيري في خدمات تقديم الدعم المالي ”المؤسسات المانحة“، والمنظمات الوسيطة لخدمات تقديم الدعم الفني والإداري، والمنظمات التي تقدم خدمات تشجيع ودعم العمل التطوعي.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أصدر قراراً يقضي بنقل اختصاص الإشراف الفني لعدد من منظمات دعم العمل الخيري إلى المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي.
وتشمل المنظمات المستهدفة بالقرار: منظمات تقديم الدعم المالي، والمنظمات الوسيطة التي تقدم خدمات الدعم الإداري والفني، والمنظمات الوسيطة التي تشجع وتدعم العمل التطوعي.
ووجه الراجحي كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تتضمن تلك التصنيفات الثلاثة سرعة تحديث لوائحها الأساسية، وتعديل جهة الإشراف وتحديث ما يترتب على ذلك.
وأكد أن المركز الوطني للتنمية القطاع غير الربحي ملزم بضمان استمرارية الأعمال والانشطة للقطاع، وسيقوم برفع الموافقات اللازمة لتنفيذ البرامج والانشطة، بالإضافة إلى الإشراف الفني على المنظمات حتى قبل تعديل اللوائح.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
