أسبوع المناخ.. المملكة تُلهم العالم للحفاظ على الموارد البيئية

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة فقيها, أن المملكة تتبنى رؤية واضحة وفهمًا عميقًا للتغيرات البيئية التي تجتاح العالم، وتدرك حجم التحديات المتعلقة بفقد الغذاء والماء التي تمس العديد من الدول حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوارية تحت عنوان (التعاون حول الموارد المشتركة الماء والغذاء والأرض والمحيطات)، والتي أقيمت ضمن أعمال أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، الذي تستضيفه المملكة حاليًا بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

المملكة تستضيف المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي بمدينة جدة، بمشاركة 52 دولة إسلامية و30 منظمة إقليمية ودولية، تحت شعار “نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي”. pic.twitter.com/bV42BBhg9z— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) October 11, 2023

حل التحديات البيئية

قال الدكتور فقيها: “إن الاستدامة البيئية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الازدهار والتقدم الاقتصادي، وهي جزء لا يتجزأ من رؤية المملكة للإسهام في حل تلك التحديات البيئية وتعزيز استدامة موارد الغذاء والماء على الصعيدين الوطني والعالمي”.

وسلّط الضوء على الإستراتيجيات والمبادرات التي أطلقتها المملكة في مجالات البيئة والمياه والزراعة والأمن الغذائي، ومن بينها: الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، والتي تمثل نموذجًا قويًا لالتزام المملكة بحماية البيئة، مشيرًا إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإسهام المملكة في الجهود الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة والأمن الغذائي.

الإعلان عن زراعة 10 مليارات شجرة في إطار مبادرة السعودية الخضراء؛ للحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
خطط طموحة لرسم مستقبل السعودية الخضراء من خلال #رؤية_السعودية_2030. pic.twitter.com/1tVqg3nrb3— برنامج التحول الوطني (@NTP_2030) October 10, 2023

وأوضح أن نسبة الفقد والهدر الغذائي على مستوى العالم تقدر بحوالي 30%، وأن المملكة أطلقت إستراتيجية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى تأسيس الهيئة العامة للأمن الغذائي، بهدف تقليل الفقد والهدر الغذائي بنسبة 50%.

وطالب في الختام بتعزيز دور الخبراء والأكاديميين والعلماء المختصين، في الإسهام في زيادة الوعي المجتمعي نحو تلك التحديات، وضرورة وضع وتطبيق السياسات والإستراتيجيات وإشراك القطاع الخاص وأصحاب المصلحة والحكومات والكيانات والمؤسسات غير الربحية؛ للمشاركة في وضع السياسات والإستراتيجيات، ونقل وتوطين المعرفة ودعم وتعزيز الحلول التقنية والتعاون بين الدول في هذا المجال؛ لتجنب المخاطر البيئية ووقف الهدر في الموارد البيئية حول العالم.