أقصاها 16 مليون ريال.. “النقل” تحدد مخالفات وعقوبات نظام الخطوط الحديدية

طرحت الهيئة العامة للنقل، اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم كل ماله صلة بالخطوط الحديدية وحرمها ومرافقها بما في ذلك الأنشطة والخدمات والتصرفات والأفعال التي حددها أو أشار إليها أو نظمها أو عني بها النظام.
وحددت اللائحة المخالفات والعقوبات العامة لنظام الخطوط الحديدية، حيث تصل أعلى الغرامات فيها إلى 10 ملايين ريال و16 مليون ريال في حالة تكرارها.
وتعاقب اللائحة المخالفين بغرامة من مليون إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة، وتصل إلى 16 مليون ريال في حال تكرارها، مع الإحالة للجهة المختصة.

غرامات مليونية

وتنص اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة من مليون إلى 10 ملايين ريال، في حال تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة «السادسة» من النظام، وتوقع العقوبة في حدها الأعلى في حال التكرار مع إيقاف الخدمة فورا، في حال المخالفات الجسيمة.
وأشارت إلى أن الغرامات تقل لتصبح من 100 ألف إلى 500 ألف ريال في كانت المخالفة متوسطة وتصل إلى 8 ملايين ريال في حال التكرار، ومن 20 ألفا إلى 50 ألف ريال في حال المخالفة البسيطة وتصل إلى 3 ملايين ريال عند التكرار.
وتطبق غرامة بواقع مليون إلى 8 ملايين ريال في حال الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة أو بأي من شروط الترخيص، وتصل إلى 10 ملايين حال التكرار إذا كانت المخالفة جسيمة، فيما توقع غرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ريال في حال المخالفة المتوسطة، ومن 20 ألفا إلى 50 ألف ريال في حال المخالفات البسيطة، مع وقف النشاط لحين استيفاء الشرط وإزالة المخالفة.
وفي حال كانت المخالفة تتمثل في الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية، يعاقب المخالفين فيها بغرامة 20 ألف إلى 50 ألف ريال إذا كانت جسيمة، وتصل إلى 20 ألف ريال في حال التكرار، ومن 5 آلاف إلى 10 آلاف إذا كانت المخالفة متوسطة وتبلغ 15 ألفًا في حال التكرار، ومن 500 ريال إلى ألف في حال المخالفات البسيطة، وتصل إلى 5 آلاف ريال عند تكرارها.
وتعاقب اللائحة المخالفين في حال استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الأغراض المخصصة لها، بغرامة 100 ألف إلى 200 ألف ريال إذا كانت جسيمة، وتصل إلى 200 ألف ريال في حال التكرار، ومن 20 ألفا إلى 50 ألفا إذا كانت المخالفة متوسطة وتبلغ 100 ألف في حال التكرار، ومن 10 آلاف ريال إلى 15 ألف في حال المخالفات البسيطة، وتصل إلى 50 ألف ريال عند تكرارها.
وفي حال اجتياز السياج الحامي للخطوط الحديدية أو قطعه أو وقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات داخل حرم الخطوط الحديدية أو عبور الخطوط الحديدية أو جسورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك «ويشمل ذلك العبور في غير الأوقات المحددة لذلك»، فإن الغرامة تكون كتالي:
تكون الغرامة من 150 ألفا إلى 200 ألف ريال إذا كانت أدت إلى حادث، وتصل إلى 200 ألف ريال في حال التكرار، ومن 80 ألفا إلى 100 ألف إذا كانت المخالفة قد أدت إلى عارض أو توقف الخدمة، وتبلغ 100 ألف في حال التكرار، ومن 10 آلاف ريال إلى 75 ألفًا في حال لم تؤد إلى حادث أو عارض أو إلى توقف الخدمة وتصل إلى 100 ألف ريال عند تكرارها.
وتسري عقوبات على المخالفين في حال تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراته، بغرامة 10 آلالف إلى 50 ألفا، إذا تبين أنها قد تعيق حركة الخطوط الحديدية، ومن 75 ألفا إلى 150 ألف ريال في أعاقت الحركة، وتصل إلى 200 ألف عند التكرار.

معاقبة المخالفين

وفي حال التشويش أو التأثير – بأي طريقة كانت – على إمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها، فتوقع غرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف ريال إذا كانت جسيمة، وتصل إلى 150 ألف ريال في حال التكرار، ومن 10 آلاف إلى 20 ألفا إذا كانت المخالفة متوسطة وتبلغ 50 ألف ريال في حال التكرار، ومن ألف ريال إلى 5 آلاف في حال المخالفات البسيطة، وتصل إلى 20 ألف ريال عند تكرارها.
وتعاقب اللائحة المخالفين في حالات تثبيت أي عوائق أو معدات من شأنها التأثير في أداء الخطوط الحديدية أو أصولها، أو أن تؤدي إلى إعاقة أدائها لوظائفها، أو وضع اليد على حرم الخطوط الحديدية أو جزء منها بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال أو الارتفاق، بأي شكل من الأشكال، أو القيام بأي عمل قد يتسبب في انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو يهدد أيًّا من إنشاءات الخطوط الحديدية أو بنيتها التحتية بغرامات كالتالي:
غرامة 100 ألف إلى 150 ألف ريال إذا كانت جسيمة، وتصل إلى 200 ألف ريال في حال التكرار، ومن 20 ألفا إلى 50 ألفا إذا كانت المخالفة متوسطة وتبلغ 100 ألف في حال التكرار، ومن 5 آلاف ريال إلى 10 ألف في حال المخالفات البسيطة، وتصل إلى 50 ألف ريال عند تكرارها.
ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة من 20 ألفا إلى 500 ألف، مع السجن مدة لا تتجاوز سنتين في الحالات التالية: قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلها، أو تخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أي من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها، أو تعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أي من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير.
وفي حال التسبب – نتيجة إهمال أو تقصير – في تصادم قطار أو قاطرة أو عربة، أو في خروجها عن مسارها، فتكون الغرامة من 100 ألف إلى 3 ملايين ريال وقد تصل إلى 10 ملايين في حال التكرار.
وتوقع عقوبة على المخالفين في حال تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة «السادسة» من النظام، مقدارها من مليون إلى 10 ملايين ريال.
وتسري غرامة قدرها من مليون إلى 8 ملايين في حال الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة أو بأي من شروط الترخيص، مع وقف النشاط لحين استيفاء الشرط وإزالة المخالفة.
وتنص اللائحة على تغريم المخالفين في عدم إبلاغ المرخص له عن حادث أو عارض أو خرق أمني، أو إهمال أو تقصير في ذلك، بغرامات قدرها من 50 ألفا إلى 6 ملايين ريال.
وفي عدم إشعار المرخص له الهيئة في حالة بدئه بإجراءات تتعلق بإشهار إفلاسه أو إجراءات التسوية أو التصفية الاختيارية أو القضائية، تكون الغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف ريال.
وتقضي اللائحة بتغريم المخالفين مبلغا يقدر من 50 ألف إلى مليون في حال نقل مدير البنية التحتية ملكية أصول البنية التحتية، أو الموافقة على نقلها، أو إنشاء أو الموافقة على إنشاء ضمان عليها، أو أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ دون موافقة مسبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما لم يكن ذلك بناء على حكم قضائي نهائي.
أما في حال التنازل عن الترخيص فتصبح الغرامة من مليون إلى 5 ملايين، وفي حال عدم تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الهيئة بناء على اختصاصاتها التنظيمية والرقابية، أو إعاقة أي مختص بالتحقيق الفني أو التفتيش من منسوبي الهيئة أو من تكلفه بذلك، أو منعه من الدخول أو الوصول للمرافق أو النظم أو البرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية لأداء مهماته، تكون الغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف ريال.