لخطورتها على الصحة.. “البيئة” تضع اشتراطات لاستخدام مياه الشرب غير المعبأة

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة، بهدف مراقبة نوعية المياه في أنشطة المرخص له لتقديم الخدمة، والتي تشمل الإنتاج، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة.
وأوضحت الوزارة هدف أي مواصفة لمياه الشرب غير المعبأة، يتلخص في ضمان خلوها من أي مواد كيميائية أو عضوية أو إشعاعية أو ميكروبية، بتركيزات ثبت تأثيرها على صحة الإنسان عند تناولها على المدى القريب والمدى البعيد.

تفاصيل المعايير الفيزيائية والكيميائية

وحددت اللائحة في المعايير الفيزيائية أن معظم المواصفات العالمية لم تضع معايير إرشادية للون والطعم والرائحة ودرجة الحرارة أو الحموضة «الرقم الهيدروجيني» والعكارة على أنها ليست من المعايير المؤثرة مباشرة على صحة البشر، واكتفت بالقول بأنها يجب أن تكون مقبولة أو مستساغة.
وأكدت أن وجود أي طعم أو رائحة أو ذوق لمياه الشرب يعكس وجود بعض الملوثات مثل كبريتيد الهيدروجين والكبريتات والأمونيا، والكلورين والكلوريد والمنغنيز.
وأوضحت أن درجة حرارة مياه الشرب ذات أهمية على تأثيرها في عملية التطهير والتفاعل مع بعض العناصر الكيميائية والعضوية، والتي تغير من الصفات الفيزيائية للمياه، كما إن الحرارة المرتفعة تزيد من نشاط المحتوى البيولوجي للمياه.
أما في المعايير الكيميائية غير العضوية، فاقترحت الوزارة بأن يكون مجموع الأملاح الذائبة في مياه الشرب 100-1000 ملجم/ لتر تماشياً مع المواصفات العالمية، ولإفساح المجال لاستخدام بعض مصادر المياه التقليدية، وخاصةً في المناطق النائية البعيدة عن السواحل. يمكن أن تتبنى المملكة العربية السعودية أي رقم ضمن هذا النطاق «600 ملجم/لتر مثلاً»، وخاصةً في المشاريع الجديدة، لا سيما وأن معظم مياه الشرب ناتجةً من محطات التحلية.
وذكرت الوزارة أنه لا توجد علاقة مباشرة بين مجموع الأملاح الذائبة TDS وصحة البشر، باستثناء أن زيادة تركيز بعض العناصر عن الحدود المسموح فيها قد تؤثر سلبًا على الصفات الفيزيائية للمياه من طعم ورائحة، وقد يكون لها تأثير سلبي غير مباشر على صحة البشر وعلى شبكات توزيع المياه.
وبيّنت أن معظم العناصر الكيميائية النادرة والمعادن الثقيلة في مياه الشرب غير المعبأة لها تأثير سلبي على صحة البشر، خاصةً بعد التعرض لها لفترات زمنية طويلة.

عناصر مضرة قد تصل لمياه الشرب

واستثنت اللائحة بعض العناصر التي تصل إلى مياه الشرب من خلال تحلل الأتربة والصخور المكونة للخزانات الجوفية أو الملاصقة للمياه السطحية، فإن معظم العناصر النادرة أو الثقيلة تصل إلى مصادر مياه الشرب عن طريق تلوثها من النشاطات الصناعية والزراعية ومكاب النفايات ومحطات معالجة المياه العادمة والمبيدات الحشرية، أو من خلال تفاعل المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة وتعقيم المياه وإنتاج مواد كيميائية ثانوية ذات تأثير سلبي على صحة البشر.
وكشفت أن هناك الكثير من المواد الكيميائية التي تُستخدم كمبيدات حشرية وفطرية، وللقضاء على الحشائش غير المرغوبة وكمعقمات للتربة والمحاصيل، قد تصل مباشرة إلى مياه الشرب أو إلى التربة، ومن ثم إلى مصادر المياه السطحية والجوفية.
وأضافت أن مركبات التي تستخدم في القضاء على الحشائش غير المرغوبة في المزارع، قد تكون مسببا للسرطان، لذا يجب توخي الحذر عند استخدامها والتقيد بالتوجيهات والإرشادات التي تقرها الجهات التنظيمية. ومن هذه المبيدات: «الأكلور، الأترازين، هيدروكسياترازين، السيانزين، الكلورتولورون».
ونصت اللائحة على أن المركبات التي تستخدم كمبيدات حشرية وفطرية ولديدان النيماتود في المحاصيل والتربة، وهي سامة جدًا بالنسبة للبشر، وتصل إلى مياه الشرب عن طريق الملامسة المباشرة لمصادر المياه، أو انتقالها من التربة وتسربها إلى مصادر مياه الشرب، ومنها «الديكارب، الكلوردان، الكاربوفيوران، الكلوربيريفوس».

مستويات الإشعاع بالمياه

وأوضحت اللائحة أنه تتواجد بعض النظائر المشعة في المياه بشكل طبيعي نتيجة وجود هذه النظائر في صخور الطبقات الحاملة للمياه، وأحياناً نتيجة تحلل النظائر المشعة المتواجدة في الأتربة والصخور وتسربها بواسطة المياه السطحية إلى المياه الجوفية، كما أن مستوى الإشعاع في البيئة المحيطة يمكن أن يساهم بنسبة الإشعاع في المصادر المائية وخاصةً في حالة الحوادث.
وأخيرًا، حددت الوزارة المعايير الميكروبية حيث تشير معظم المواصفات العالمية لمياه الشرب إلى ضرورة أن تكون خالية كليًا في جميع الأوقات من الطحالب والعفن والطفيليات والحشرات وبيضها ويرقاتها «بما في ذلك الأميبات»، وكذلك من الكورات المعوية والإشريكية القولونية، وفي حال الإمدادات الكبيرة، يجب أن تكون خالية من أي نوع من البكتيريا في «95%» من العينات.