وألزمت الوزارة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة؛ الأول تأسيس شركة مهنية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وأتاحت فتح فرع لمكتب المحاماة الأجنبي «أو أكثر» في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام “.
مكاتب المحاماة الأجنبية
ووفقًا لنظام المحاماة، يُتاح لمكاتب المحاماة الأجنبية تقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة ومن ذلك أن تقدم الاستشارات في الأنظمة السعودية والترافع أمام المحاكم من خلال محامٍ سعودي مقيد في جدول المحامين الممارسين.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل لا يخص مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة «السادسة والأربعين» من نظام المحاماة.
ودعت وزارة العدل جميع المعنيين والمهتمين من محامين ومكاتب محاماة أجنبية ومتخصصين وممارسين وأكاديميين وقطاع الأعمال والعموم، للمشاركة في الاستطلاع الذي أطلقته حول هذا المشروع لمدة 30 يوماً.
وقال المحامي أحمد الجيراني، إن هذا التعديل يأتي استكمالاً للإصلاحات السابقة التي فتحت الباب أمام مكاتب المحاماة الأجنبية لمزاولة المهنة في المملكة.
وأوضح أنه يهدف إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها: تطوير مهنة المحاماة ورفع جودة خدماتها من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030، رفع كفاءة المنظومة العدلية بتعزيز الاحترافية القانونية في مهنة المحاماة، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ونقل المقرات الإقليمية إلى المملكة، وخلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
وأشار إلى أن هذا التعديل يدل أيضا على التزام المملكة بتطوير قطاع المحاماة وتعزيز دوره في تحقيق العدالة وتقديم خدمات قانونية متميزة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
