وتستعرض الجهات في الجناح السعودي ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية من خطوات متسارعة لمواصلة توطين وتمكين القطاع، وما يزخر به من قدراتٍ محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، في إطار النمو المتسارع الذي يشهده القطاع على صعيد جذب الاستثمارات النوعية في القطاع التي ستسهم بشكل فعٌال في بناء اقتصادٍ مزدهر وصناعةٍ مستدامة.
وحضر حفل الافتتاح مساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبدالله العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي، وكبار المسؤولين والمستثمرين الدوليين وصنّاع القرار في مجال الدفاع والأمن.
الجهات الوطنية المشاركة
واطلع العوهلي على أبرز معروضات ومنتجات الجهات الوطنية المشاركة في الجناح السعودي، كما استمع إلى شرح مُفصّل عن آخر المستجدات والمنجزات التي شهدها قطاع الصناعات العسكرية في الآونة الأخيرة، الذي يضم كلًا من: وزارة الاستثمار ممثلةً في منصّة استثمر في السعودية (Invest Saudi)، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD).
إضافة إلى عدد من كبريات المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية، متمثلةً في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة السعودية لهندسة الطيران (Saudia Technic)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (Life shield)، وشركة سكوبا السعودية للصناعات العسكرية (Scopa).
والشركة العربية الدولية (AIC)، والشركة السعودية للصناعات الجلدية (SLIC)، ومجموعة الإسناد للصناعات العسكرية (AL-ESNAD)، وشركة خدمة راي للتصنيع (KRMC)، بالإضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).
الالتقاء بالمستثمرين
وأكد م. العوهلي أن هذه المشاركة الاستراتيجية للمملكة تهدف إلى تمكين الشركات العاملة في القطاع الدفاعي والأمني من الالتقاء بالمستثمرين المُهتمين بالفرص النوعية التي يشهدها القطاع، عبر تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة، وبحث آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتفعيل ودعم الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
وأضاف: تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وشركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات في المجال، دفعًا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع المتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
