ويهدف التعديل إلى تحديد المتطلبات الأساسية لضمان عدم انتقال مكونات هذه الأدوات والأجهزة إلى الغذاء، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، بما يحافظ على صحة وسلامة المستهلك ويساهم في حماية البيئة.
وأكدت الهيئة على ضرورة أن تكون البيانات على المنتجات باللغة العربية، ويجوز إضافة لغة أخرى إلى جانبها، على أن تكون العبرة بما هو مكتوب باللغة العربية.
وفي حال ضبط حالة عدم مطابقة للمنتج، ستقوم الجهة الرقابية بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من اللائحة.
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم تطبيق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مع إعطاء مهلة للموردين لتصحيح أوضاعهم في السوق وفقاً لمتطلبات اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ النشر.
وتشمل قائمة المنتجات المشمولة باللائحة جميع أدوات وأجهزة المطبخ مثل الأواني، وأدوات المائدة، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة إعداد الطعام، والأغطية البلاستيكية، وغيرها.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
