طرح بنك التنمية الاجتماعية، سياسة حوافز العمل الحر، عبر منصة “استطلاع” بهدف وضع الضوابط الخاصة بتطبيق نظامها الخاص بدعم ممارسي نشاط العمل الحر، من خلال تنظيم آلية الاستفادة منها لعملاء البنك والحاصلين على منتجات وبرامج العمل الحر وفق ضوابط واشتراطات معينة.
ويأتي طرح السياسة لاستطلاع آراء المستفيدين قبل اعتمادها النهائي، حيث ستستمر فترة الاستطلاع لمدة 90 يومًا تنتهي في 16 فبراير 2024.
أخبار متعلقة
وتهدف السياسة إلى دعم ممارسي العمل الحر من خلال تقديم الحوافز لهم، حيث صنف البنك الحوافز إلى 6 أنواع تتمثل في حوافز نقدية، ومكافآت مالية، وحوافز عينية ومعنوية، وخدمات وبرامج تحفيزية، وأي حوافز أخرى تقترحها الإدارة التنفيذية للعمل الحر.
حوافز لا تتعارض مع المزايا
وحدد البنك طريقة صرف الحافز والتي تتم وفقًا للشريحة التي تم تصنيف المستفيد عليها ضمن مصفوفة الحوافز، مشيرًا إلى هذه السياسة تنطبق على ممارسي العمل الحُرّ.
وأكد أن هذه الحوافز لا تتعارض مع أي حوافز أخرى، أو دعم، أو مزايا استثنائية أو دائمة يمنحها البنك لجميع المستفيدين أو بعضهم، ويتم صرف الحوافز بجميع أنواعها من الميزانية.
وأوضح البنك أن مستحقي صرف الحوافز هم العملاء المتعثرون، والمتأخرون بالسداد، والعملاء الذين لم يستكملوا أقساط التأمين.
ولفت إلى أن الضوابط المحددة للحوافز تتمثل في بنود وأقسام هذه السياسة، والإجراءات التنفيذية والتنظيمية لها.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
