التقنية تطور أسواق المواشي وتحد من العشوائية

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة موضحة أبرز قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام قواعد البيع والشراء داخل أسواق النفع العام والتي تشمل على التقيُّد بضوابط مقدمي الخدمة، واستخدام الدفع الإلكتروني، والتوطين حسب أنظمة الجهات ذات العلاقة.

وقال مختصون خلال حديثهم لـ “اليوم” إن تطوير العمل في أسواق النفع العام سيحسن بيئة الاعمال في قطاع الماشية ويرفع من تطويرها ويعدها لمرحلة التحول نحو التجارة الالكترونية والتي بالتالي ستساهم في زيادة العملاء والإيرادات وتحقيق بيئة مثلى نحو تطور ونمو تجارة المواشي بطريقة عصرية، مشيرين إلى أن توفير الدفع الإلكتروني سيحد من ظاهرة العشوائية ويقضي على التستر وخروج الأموال بطرق غير مشروعة.

خطوة جيدة

أكد تاجر المواشي بندر القرشي أن خدمة الدفع الالكتروني خطوة جيدة تقود نحو تطور القطاع ويحد من تجارة المواشي العشوائية كما يعمل على تشريع وتنظيم القطاع.

وأضاف ان القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة ستقود القطاع نحو تحسين البيئة خصوصاً ان الحضائر الحالية تحتاج إلى تحسين يقبل دخول التقنية وتساعد في عملية الدفع الالكتروني واستبدال الحظائر المفتوحة بأخرى نموذجية تحوي أجهزة وبنية وتجهيزات بشرية وتقنية مؤكداً ان تطور تنظيم أسواق النفع العام خطوة إيجابية بلا شك ستغير وسيقضي على التستر وخروج الأموال بطرق غير مشروعة.

التجارة الالكترونية

بينما أوضح المستشار في حلول التقنية، م. محمد بازرعة، أن إلزام الدفع الإلكتروني سوف يحسن بيئة الاعمال في قطاع الماشية ويرفع من تطويرها ويعدها لمرحلة التحول نحو التجارة الالكترونية والتي بالتالي ستساهم في زيادة العملاء والإيرادات، تعزيز الثقة والسمعة، وتحقيق أهداف التجارة الإلكترونية بشكل عام، هذا من جانب التطويري أما في جانب الدفع الالكتروني فهو يحقق المزيد من الإيجابيات منها الدفع الامن، وخفض الوقت والتكاليف وتقليل الأخطاء كما أنها تواكب التحول الرقمي وتحقق سهولة في التعامل مع التاجر والعميل بالإضافة إلى أن تنوع خيارات الدفع أحد أهم وسائل جذب العميل.

الجدير بالذكر أن الوزارة نوهت في اللائحة التنظيمية لضرورة مراعاة أسواق المواشي الجديدة في أن تكون خارج النطاق العمراني، موضحة 5 متطلبات لإقامة الأسواق الموسمية والمزادات للمواشي تتمثل في: جود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية، وتحديد الغرض من إقامة السوق الموسمي أو المزاد ومدة السوق، ويُفضل ألا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة، وأن يكون دور الوزارة الإشراف الفني على المزاد، وأخذ الموافقة النهائية من الجهات المختصة بعد توفر المعايير.