وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمات “التبليغ العدلي”، التي تشمل “المطالبة المالية” و”إدارة الإشعارات”، عبر منصة ناجز ، وذلك لأصحاب الشركات والمنشآت والمفوضين النظاميين.
وقالت وزارة العدل إن خدمة “المطالبة المالية” تمكّن المستفيد “الدائن” من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقاته.
وتختصر هذه الخدمة الوقت والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد – ابتداءً – إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.
وزير العدل د. وليد الصمعاني يوجه بإطلاق خدمات “التبليغ العدلي” عبر منصة ناجز https://t.co/KkPiDn8sap، بهدف دعم وتمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدلية. pic.twitter.com/yDOYuktYGM— وزارة العدل (@MojKsa) December 19, 2023
الخدمات العدليّة الإلكترونية
وأوضحت الوزارة أنه من أهم مزايا الخدمة ضمان عملية التبليغ بكل موثوقية، وحجية التبليغ النظامي لدى المحاكم، وتقليل المنازعات المالية على المحاكم ومدد التقاضي.
كما تمكن المستفيدين من استعراض طلباتهم المالية بكل يسر وسهولة، بما يدعم ويعزز تمكين قطاع الأعمال للاستفادة من الخدمات العدليّة الإلكترونية.
وتهدف خدمة “إدارة الإشعارات” إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من خلال تنظيم وتوزيع التبليغات العدلية لمنشآتهم وتسهيل إضافة المفوضين، مع إمكانية تحديد نوع التبليغات لكل مفوض بما يشمل إشعارات القضاء، والتنفيذ، والمصالحة، والمطالبات المالية.
