وتشمل المبادرات 10 مبادرات للسلامة المرورية، و10 مبادرات لتطوير السياسات واللوائح والمعايير، بالإضافة إلى 9 مبادرات لتحسين جودة الطرق، و7 مبادرات للتعاون مع القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
و3 مبادرات لتحسين الكثافة المرورية، و5 مبادرات لتعزيز الحوكمة، و4 مبادرات لضمان الاستدامة المالية، و4 مبادرات لتطوير القدرات والكفاءات.
محاور رئيسية
وأوضحت هيئة الطرق أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية وهي جودة الطرق، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية، بهدف الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة.
كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لطاقة استيعاب شبكة الطرق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية إلى 20%.وأشارت هيئة الطرق إلى أن لاستراتيجية قطاع الطرق أثر كبير في دعم الناتج المحلي وخلق الوظائف، إذ يُتوقع أن تستهدف الاستراتيجية دعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 74 مليار ريال، وخلق 293 ألف وظيفية مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطرق بحلول عام 2030.
وتُعد استراتيجية قطاع الطرق إحدى الاستراتيجيات القطاعية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتنص رؤيتها على تعزيز سلامة واستدامة قطاع الطرق، بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها والتشجيع على الابتكار.
