وكان هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، قد أقام دعوى ضد الحكومة في المحكمة العليا في لندن بعدما قررت وزارة الداخلية في فبراير شباط 2020 التوقف عن توفير حراسة أمنية شخصية له أثناء وجوده في بريطانيا.
وكان هاري، إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، يحظى بالحماية الأمنية الكاملة الممولة من الميزانية العامة للدولة قبل أن يتنحى عن واجباته الملكية وينتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته الأمريكية ميجان في مارس آذار 2020.
معاملة غير قانونية
وبعد حصوله على إذن بإجراء مراجعة قضائية لهذا القرار، قال محاموه في جلسة استماع في ديسمبر كانون الأول، إن سحب الحماية عرضه لمعاملة غير قانونية وغير عادلة وغير مبررة.
وقال متحدث باسم الحكومة “يسعدنا أن المحكمة حكمت لصالح موقف الحكومة في هذه القضية، ونحن ندرس بعناية خطواتنا التالية. سيكون من غير المناسب التعليق أكثر” على الأمر، مضيفا أن نظام الحماية الأمني “دقيق ومتناسق”.
الهزيمة الثانية
ويمثل حكم اليوم الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري فيما يتعلق بمسألة أمنه بعد أن حكمت المحكمة العليا ضده في طعن منفصل على رفض الحكومة السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة بنفسه.
وكثيرا ما تحدث الأمير عن مخاوفه على سلامة عائلته، ويهاجم من حين لآخر تطفل الصحافة الذي يحمله مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت في حادث سيارة أثناء هروبها من مطاردة المصورين المتطفلين في باريس عام 1997.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
