“تنظيم إيقاف الخدمات”.. يوازن بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع

يبدأ يوم الاثنين المقبل الأول من شهر رمضان 1445، تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي.
ويوازن قرار تنظيم إيقاف الخدمات، بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في الوقت ذاته، إذ تكفل الأنظمة حق الفرد، إلا حين يتعدى على حق غيره، مع الحفاظ على ألا يترتب على ذلك أثار لحقوق التابعين له ولأسرته.

مراعاة حقوق الإنسان

راعى التنظيم حقوق الإنسان، وجعلتها منطلقًا أساسيًا لحفظ حقوق الأطراف دون تأثر الأسر والمعالين، وهو ما يبرهن على اهتمام الدولة وقطاعاتها كافة بإعمال حق الإنسان في مختلف الأنظمة والتشريعات.

كما راعى الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وهو ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة، تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
واستثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية، كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.

معادلة الحقوق والواجبات

تنظيم إيقاف الخدمات وضع حدًا للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، إذ يأتي صدورها اهتمامًا ورعاية من الدولة -أيدها الله- بحقوق الإنسان.

وشكّل القرار ميزانًا يصون معادلة الحقوق والواجبات، فكما للفرد حقوق فإن عليه واجبات لا بدّ أن تُؤدى.
كما وازن القرار بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في الوقت ذاته، بحيث لا يتعدى حقه إلى حق غيره.

خدمات حقوق الإنسان الأساسية

المملكة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وأكد ذلك ما تضمنه تنظيم إيقاف الخدمات، إذ استثنى الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية، كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.

إدراكًا لأهمية الاعتناء بحقوق الإنسان، اشترطت الضوابط أن يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

ويتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته.

حماية المنظومة التشريعية للحقوق

حماية لحقوق الإنسان، يمنع تنظيم إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، كما نص على ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.

التقدم الذي أحرزته المملكة في حقوق الإنسان عزز حماية المنظومة التشريعية والتنظيمية لهذه الحقوق، وجاء تنظيم إيقاف الخدمات الجديدة ليؤكد تسريع إلغاء الإيقاف، بحيث يكون تلقائيًا ولا يتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغائه.

كما يعكس وجود لجنة إشرافية مكونة من 13جهة حكومية ذات صلة، ضمانة قانونية وإجرائية موثوقة تعزز حماية الحقوق وتصونها، وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم والمتدرج للقرار، ويحفظ حقوق الجميع لدى الجهات ذات الصلة كافة.

تنظيم إيقاف الخدمات استثنى الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف.

تحسين بيئة الأعمال والاستثمار

تعمل المملكة العربية السعودية على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة، وتطوير الأنظمة والإجراءات والتشريعات المرتبطة بها بشكل مستمر، بما يتماشى مع مصلحة المستثمر وقطاع الأعمال، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

ويتميز التنظيم بتمكينه للفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وكذلك تبليغه قبل مدة كافية.

وتؤكد هيئة حقوق الإنسان أن تنظيم إيقاف الخدمات التي سيجري العمل بها، تحقق الهدف الأساسي، وهو الوفاء بالالتزامات دون حرمان الفرد من حقوقه الأساسية.

تنفيذ الإيقاف على مراحل

أخذ تنظيم إيقاف الخدمات بعين الاعتبار حقوق الإنسان في تنفيذ الإيقاف على مراحل، تشمل المرحلة الأولى منها الخدمات منخفضة الأثر، والثانية الخدمات متوسطة الأثر، والثالثة الخدمات عالية الأثر، بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة، وهو ما يؤكد الأثر الإيجابي لتنظيم إيقاف الخدمات وحفظ حقوق الآخرين.

الضوابط الجديدة تحد من الآثار التي قد تحدث أو تلحق ضررًا بالأفراد، ما يجعل من إقرارها تحقيقًا للمبادئ السمحة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي حمت وصانت كافة الحقوق.

•كما يعكس تنظيم إيقاف الخدمات الضمانة القانونية موثوقية الإجراءات التي تعزز حماية الحقوق، وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم للقرار، بما يحفظ حقوق الجميع لدى كل الجهات ذات الصلة.