اعتبارًا من الإثنين المقبل، يبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته، ومراعاة ألا يتـرتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي.
ويوازن القرار بين حق الفرد وحقوق الأخرين والمجتمع في ذات التوقيت، حيث تكفل الأنظمة حق الفرد إلا حين يتعدى على حق غيره، مع مراعاة ألا يترتب على ذلك أثار لحقوق التابعين له ولأسرته.
أبرز نقاط قرار منع إيقاف الخدمات
يأتي من أبرز نقاط قرار منع إيقاف الخدمات ما يلي:
- القيادة الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
- القرار يوازن بين حق الفرد وحقوق المجتمع في ذات الوقت.
- استثناء الخدمات الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
- إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سامٍ أو أمر قضائي أو أمر من النيابة العامة.
- تمكين الفرد من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة له قبل إيقاف خدماته، وتبليغه قبل مدة كافية من إيقاف خدماته.
- لا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته.
- تسريع إلغاء الإيقاف بحيث يكون تلقائيًا ولا يتجاوز 24 ساعة.
- لجنة إشرافية مكونة من 13 جهة حكومية ذات صلة.
- استثناء الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري من الإيقاف.
ضوابط إيقاف الخدمات
تحد الضوابط الجديدة من الآثار التي قد تحدث أو تلحق ضرراً بالأفراد، ما يجعل من إقرارها تحقيقاً للمبادئ السمحة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية التي حمت وصانت كافة الحقوق.
ويعكس تنظيم إيقاف الخدمات الضمانة القانونية موثوقية الإجراءات التي تعزز حماية الحقوق وتصونها وفق آلية عمل تضمن التطبيق السليم للقرار بما يحفظ حقوق الجميع لدى كافة الجهات ذات الصلة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
