جمع التبرعات بدون ترخيص انتهاك للأنظمة.. والسجن والغرامة للمخالفين

أكد قانونيون لـ “اليوم” أن جمع التبرعات بدون ترخيص في المملكة يُعد انتهاكًا للأنظمة، ويعرض الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل أو استجابوا له للمساءلة النظامية، مشيرين إلى الغرامات المالية والسجن ينتظران المخالفين حسب نوعية التبرعات .
وقالت المستشارة القانونية وجدان الزهراني، إن العمل الخيري والإنساني ثقافة متأصلة في مجتمعنا بالمملكة، الذي يُعرف بالعطاء وحب الخير، وعليه فإنه يمكن تقديم الدعم والمساعدة عن طريق المنصات الرسمية النظامية.
وبينت أن الهدف الرئيسي من تنظيم التبرعات هو حماية أموال المتبرعين والمحافظة عليها وضمان تسليمها إلى مستحقيها وحمايتها من أي صورة من صور الاستغلال، وذلك بتسليمها للجهات المختصة المرخصة في المملكة.أوضحت الزهراني، أن من المخالفات النظامية للقائمين على جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في المملكة والواردة في لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (547) : وتاريخ 1396/3/30هـ، مخالفة جمع التبرعات دون الحصول على ترخيص، ومخالفة القيام بحملات تبرعات دون إذن من الجهات المختصة وتختلف هذه المخالفة عن المخالفة السابقة في أن المنظم قد اشترط لإقامة حملة تبرعات-وإن كانت الجهة المسؤولة عن جمع هذه التبرعات مرخصة نظاماً- الحصول على إذن من الجهات المختصة، إضافة إلى مخالفة تحويل أو إيصال أو تقديم أي تبرعات خارج نطاق المملكة.

وأكدت أنه في حال جمع التبرعات لا بد من وجود تصريح من الجهة المختصة وفق الاشتراطات والضوابط التي تقوم بتنظيم عملية جمع التبرعات التي تتم بشكل ممنهج ومنظم، لأن جمع التبرعات بدون ترخيص من الجهات المختصة يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المنصوص عليها بالمملكة المشار إليها في لائحة جمع التبرعات للوجوه الخيرية.
وأشارت إلى وجود عقوبات أخرى مشددة ورادعة لمن يخالف ذلك تأسيساً على نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ، ويعرض من يقوم بالتبرع بدون ترخيص أو يستجيب لها للمساءلة النظامية، تصل للسجن لمدة لا تزيد على 15 سنة، ولا تقل عن 5 سنوات، وفق ما نصت عليه المادة السابعة والأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله .

طرق التبرع

وقالت المستشارة القانونية لجين الجهني: جمع التبرعات بدون ترخيص في المملكة العربية السعودية يُعد انتهاكًا للأنظمة المرعية، ويعرض الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل أو استجابوا له للمساءلة النظامية.
وبينت أن عقوبة جمع التبرعات بدون ترخيص تشملغرامة مالية قدرها 4500 ريال سعودي، ومصادرة المبالغ المجمعة غير المشروعة.
وتابعت: لذلك، يُنصح جميع المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع أي دعوات تبرع غير قانونية، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة إلى الجهات المعنية والمرخصة لتقديم المساعدات للمحتاجين.

وأوضحت أنه سيتم ضبط أي شخص يدعو أو يقوم بجمع التبرعات بدون ترخيص وإخضاعه للأنظمة المرعية في المملكة، وسيتم أيضًا وضع حجز تحفظي على حساباتهم البنكية التي تم استخدامها لجمع الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إبعاد الأجانب الذين يرتكبون مخالفة جمع التبرعات بدون ترخيص بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا.
ويوضح المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي طرق جمع التبرعات القانونية بعد الحصول على الترخيص، ويشمل ذلك الايداع عن طريق الخدمات المصرفية مثل التحويل البنكي والشيكات واستخدام الحسابات البنكية المعتمدة لجمع التبرعات، والدفع الإلكتروني عبر الأجهزة الذكية والرسائل النصية ونقاط البيع الإلكترونية الخاصة بالمنشآت كوسائل قانونية لجمع التبرعات.
وقال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز المتعاون د. يوسف الغامدي: منصة إحسان منصة نظامية قانونية لمجمتع المحسنين السعوديين الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (1441/08/13هـ) لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم اثر المشـاريع والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها، مـن خلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

وبين أنها منصة وطنية نظامية لحماية أموال المحسنين وصدقاتهم وصرفها فيما رغبوا وارادوا واختاروا من وجوه البر والتقوى، ويشرف عليها الجهات الإشرافية وهي وزارة الداخلية و وزارة العدل و وزارة الصحة والبنك السعودي المركزي و وزارة المالية ورئاسة أمن الدولة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و وزارة التعليم وسدايا وغيرها من الجهات الحكومية لتكون الصدقات والتبرعات في أمان وتعود على المجتمع بكافة أشكاله وحاجاته بالزكاء والنماء.