بالتفصيل.. اعتماد سياسة التدريب التعاوني في الجامعات والقطاع الخاص

صدر قرار مجلس شؤون الجامعات باعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي التي تهدف إلى تنظيم عملية التدريب التعاوني للطلبة الخريجين، بما يحقق كفاءة وجودة العملية التدريبية، ويعزز العلاقة بين المؤسسات
التعليمية وسوق العمل، للإسهام في تحسين مخرجات التعليم، وتأهيل الطلبة الخريجين للانخراط في سوق العمل.
وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. بسام البسام، أن اعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي حدث بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي،
من أجل تأهيل الطلبة لسوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من
مؤسساتهم التعليمية.

مبادرة التدريب الإلزامي

وأوضح د. البسام أن سياسة التدريب التعاوني كانت ضمن مخرجات مبادرة التدريب الإلزامي لمدة 6 أشهر إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى بناء استراتيجية موحدة للتدريب التعاوني، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتستهدف طلبة المؤسسات التعليمية الجامعية والكليات الحكومية والأهلية.

التدريب التعاوني

كما صدر قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
ويستهدف القرار رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت.
ويتطلب ذلك وجود عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ومنح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.