التعليمية وسوق العمل، للإسهام في تحسين مخرجات التعليم، وتأهيل الطلبة الخريجين للانخراط في سوق العمل.
وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات د. بسام البسام، أن اعتماد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي حدث بالمواءمة والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤسسات التعليم العالي،
من أجل تأهيل الطلبة لسوق العمل وزيادة فرصهم الوظيفية وإكسابهم المهارات اللازمة قبل التخرج من
مؤسساتهم التعليمية.
للمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مجلس شؤون الجامعات يعتمد سياسة التدريب التعاوني لطلبة التعليم الجامعي. pic.twitter.com/gTOcBt7Dk7— مجلس شؤون الجامعات (@cua_gov_sa) March 14, 2024
مبادرة التدريب الإلزامي
وأوضح د. البسام أن سياسة التدريب التعاوني كانت ضمن مخرجات مبادرة التدريب الإلزامي لمدة 6 أشهر إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية التي تهدف إلى بناء استراتيجية موحدة للتدريب التعاوني، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وتستهدف طلبة المؤسسات التعليمية الجامعية والكليات الحكومية والأهلية.
يهدف قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها +50 عاملاً بطرح فرص التدريب التعاوني للطلاب إلى تأهيلهم وتدريبهم لضمان تمكينهم ورفع مهاراتهم وانخراطهم في سوق العمل، وذلك بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، وبما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
|| للمزيد:… https://t.co/mbo735HUce pic.twitter.com/zFtTILOXbX— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 14, 2024
التدريب التعاوني
كما صدر قرار إلزام منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.
ويستهدف القرار رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت.
ويتطلب ذلك وجود عقد محدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ومنح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
