وتتعدد جهود المملكة المستمرة في مجال حقوق الإنسان، لتشمل تكافؤ الفرص والعمل بمبدأ المساواة التكاملية، الإصلاحات النوعية في مجال حقوق المرأة، مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير البنية المؤسساتية لها.
إضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، ضمان حقوق كبار السن ورعايتهم، والاعتناء بفئة الشباب وتمكينهم.
حقوق الإنسان بالمملكة
تؤكد هيئة حقوق الإنسان على جهود المملكة في هذا المجال والتي تشمل من بينها، إطلاق مبادرات لحماية وتعزيز حقوق الطفل، تنفيذ أكثر من 50 إصلاحاً في مجال حقوق المرأة وتمكينها، ارتفاع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 80% في سوق العمل.
إضافة إلى سن وتعديل العديد من الأنظمة بما يكفل حق المساواة بين الرجل والمرأة في السفر والوثائق المدنية والحقوق والواجبات وشروط الخدمة وحق العمل بشكل عام، وإصدار العديد من التشريعات القضائية المتخصصة، كصدور أنظمة الإثبات، والأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.
وتنفيذ عدة إصلاحات فيما يتعلق بالعدالة الجنائية، كصدور نظام الأحداث وإلغاء عقوبة إعدام الحدث في القضايا التعزيرية.
إشادات بالتجربة السعودية
نالت تجربة المملكة في مجال حقوق الإنسان إشادات عربية، خاصة مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها في السنوات الماضية، ولا تزال.
فقد عدّ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، خلال أعمال الدورة الـ22 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية ديسمبر 2023، تطور منظومة حقوق الإنسان في المملكة تجربة عربية ودولية فريدة يحتذى بها على جميع المستويات.
وأكد أن تلك التجربة حافلة بصفحات مضيئة منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وبين أن ققيادة المملكة أولت اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على جميع المستويات، ما أسهم في حصولها على مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية لحقوق الإنسان فضلاً عن الإشادة والتقدير الكبيرين بها من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.
ونوّه رئيس البرلمان العربي بحرص سمو ولي العهد على التطوير المستمر لمنظومة حقوق الإنسان في المملكة انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالاهتمام بالإنسان وجعله أولوية.
وثمّن منظومة الإصلاحات التشريعية المتخصصة التي أعلنها سمو ولي العهد قبل عامين، بشأن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز تنافسية المملكة عربياً وإقليمياً وعالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة تصب في صالح الإنسان المواطن والارتقاء به على كل المستويات.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
