عبر برنامج “هدد”.. كيف يدعم نادي الصقور مبادرة “السعودية الخضراء”؟

عبر برنامج “هدد”.. كيف يدعم نادي الصقور مبادرة “السعودية الخضراء”؟


يشارك نادي الصقور السعودي في تعزيز مستهدفات يوم مبادرة السعودية الخضراء لعام 2024، الذي يوافق اليوم 27 مارس، من خلال التزامه وتبنيه للعديد من البرامج التي تهدف لتوحيد وتكثيف جهود الاستدامة في جميع أنحاء المملكة، لتشكّل امتداداً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتبرز جهود النادي في تعزيز المبادرة بالتزامه في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال برنامج “هدد” لإعادة الصقور لمواطنها الأصلية، الذي يسعى للحفاظ على سلالات الصقور النادرة من الانقراض وإعادتها لمواطنها؛ دعماً لجهود المملكة؛ ممثلةً بمبادرة السعودية الخضراء، حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز دور المملكة الريادي في حماية البيئة والحياة الفطرية، بالإضافة إلى إحياء الإرث العريق.

هواية الصيد بالصقور

وتعمل آلية برنامج “هدد” على جمع الصقور من الصقارين، وتهيئتها، وإطلاقها في بيئاتها، إلى جانب إحياء المواكر والإسهام في تكاثر الصقور، ونجح منذ تدشينه عام 2021 في إنتاج مئات الفروخ في شتى مناطق المملكة، وإحياء المواكر التي تسهم في تكاثر الصقور، حفاظاً على هواية الصيد بالصقور كونها إرثاً سعودياً أصيلاً ومتجدداً، وصون البيئة واستدامتها.

ويسهم برنامج “هدد” في التوازن البيئي وضمان استمرارية الحياة الفطرية، وتعزيز التنوع البيولوجي، انسجامًا مع جهود مبادرة “السعودية الخضراء” في زراعة 10 مليارات شجرة في كل أنحائها، وتحويل صحاريها إلى أراضٍ خضراء، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي خلال العقود المقبلة، بالإضافة إلى أهدافها الأخرى في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060 عبر تبني نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وتسريع رحلة انتقال السعودية نحو الاقتصاد الأخضر.
يذكر أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم السنوي لمبادرة السعودية الخضراء، يأتي ترسيخاً لاهتمام المملكة بقضايا البيئة محلياً ودولياً، ودعماً لنهجها في قيادة الحقبة الخضراء والعمل المناخي، واحتفاء بإنجازات المملكة في مجال العمل المناخي، وتوحيد جهود أفراد المجتمع السعودي وتفعيل دورهم في بناء مستقبل مستدام.




اكتشاف المزيد من موقع UZ

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *