وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الدعوى القضائية هي أول تحد قضائي للقانون الذي أقره الكونجرس الشهر الماضي.
وأضافت أن القانون يستهدف معالجة المخاوف الأمريكية بشأن الأمن القومي الذي يهدده احتمال وصول الحكومة الصينية إلى بيانات عشرات الملايين من الأمريكيين الذين يستخدمون تطبيق تيك توك، أو قدرتها على التأثير على ما يراه مستخدمو تطبيق تبادل الفيديوهات القصيرة.
القانون يقلص حرية التعبير
وتقول شركة تيك توك إن القانون الجديد سيقلص حرية التعبير ويضر بمنتجي المحتوي وأصحاب الشركات الصغيرة الأمريكيين الذين يستفيدون اقتصاديا من المنصة.
وقالت الشركة في وقت سابق إنها أنفقت أكثر من 5ر1 مليار دولار لعزل عملياتها الأمريكية، ووافقت على إشراف شركة أوراكل كورب الأمريكية على قواعد بيانات المستخدمين الأمريكيين.
وأشارت في دعواها التي قدمتها الثلاثاء إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا، إلى أنه “لأول مرة في التاريخ يصدر الكونجرس قانونًا يستهدف منصة تعبير واحدة بالحظر الدائم والشامل، ويمنع كل الأمريكيين من الاشتراك في مجتمع فريد على الإنترنت يضم أكثر من مليار مستخدم”.
التهديد بحظر تيك توك
وتأتي المعركة القانونية بعد تصديق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يتضمن التهديد بحظر تيك توك، ووفقًا للقانون، على شركة بايت دانس الصينية بيع منصة تيك توك بحلول يناير المقبل، وإلا سيُحظر التطبيق ويُحذف من متاجر التطبيقات الإلكترونية في الولايات المتحدة.
وتقول شركة تيك توك إن حظر المنصة سيكون كارثة لنحو 7 ملايين شركة أمريكية تعتمد عليها، وسيؤدي إلى غلق منصة تسهم بنحو 24 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي.
170 مليون مستخدم
وترفض شركة تيك توك التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون شخص، المخاوف الأمريكية، وتقول إنها لا تعد نفسها فرعًا لشركة صينية، إذ أن 60% من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين.
كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.
في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20% من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها، إلى جانب وجود مقر رئاسة بايت دانس في بكين.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.