حيث أظهر “المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي الذي عُقد بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية”، أولى علامات الاستجابة لهذه الضغوط من خلال وجود توجّه لدى عدد من دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
حشد دولي للاعتراف بفلسطين
واستثمرت المملكة استضافتها لمنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي لحشد رأي عام دولي تجاه الاعتراف بدولة فلسطين.
حيث عقدت 4 اجتماعات خلال 48 ساعة تضمنت اجتماع “اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية” والاجتماع “الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية”.
واجتماع دول “السداسي العربي” بوزير الخارجية الأميركي إضافة إلى “الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين”.
وقادت المملكة المجتمع الدولي خلال هذه الاجتماعات للخروج بخطوات لإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.
دبلوماسية هادئة
واستمرت المملكة بتوجيه من سمو ولي العهد، في توظِّيف ثقلها العربي والإسلامي والدولي عبر دبلوماسيتها الهادئة، وبالشراكة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم.
وأثمرت جهودها في إعلان دول إسبانيا وأيرلندا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتزام دول مالطا وسلوفينيا إعلان اعترافها أيضاً.
كما أدت ضغوط المملكة إلى اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بتعليق إرسال الأسلحة لإسرائيل اذا اجتاحت منطقة رفح.
وجاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤيد لأهليه فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة متوجاً لجهود المملكة الدبلوماسية في الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بتوجيه من سمو ولي العهد.
واتضح أثرها جلياً في رد فعل مندوب اسرائيل في الأمم المتحدة، وعدم تمالكه أعصابه وتمزيق ميثاق الأمم المتحدة.
موقف تاريخي
إن الموقف التاريخي للمملكة وجهودها لحشد رأي عام دولي داعم لإقامة فلسطين دولتها المُستقلة، يأتي ترجمة لتأكيدات سمو ولي العهد -حفظه الله- على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته والسلام العادل والدائم.
وأبرز تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً ينص على أن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ما للمملكة من مكانة وثقل سياسي ودور محوري في الضغط على المجتمع الدولي، للاضطلاع بمسؤلياته حيال إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية يقوم على القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.
وتنظر القيادة الفلسطينية بتقدير وامتنان للدور القيادي التاريخي الذي تلعبه المملكة في دعم القضية الفلسطينية، وقيادة العمل العربي المشترك الرامي لإيجاد حل سياسي يكفل للشعب الفلسطيني الحصول على حقوقه المشروعة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
