حظر صناعة واستيراد معدات المركبات غير المطابقة للمواصفات

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تحديد المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين والمشغلين الالتزام بها، لضمان صحة وسلامة مستعملي الطرق.
وحظرت اللائحة صناعة واستيراد وعرض المعدات والتجهيزات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو حتى الإعلان عنها.

تراخيص مزاولة النشاط

وألزمت اللائحة المورِّد والمشغل عند تصنيع أو استيراد وتشغيل المركبات ذات الاستخدام الخاص، بالاشتراطات الفنية والإدارية، والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة، واستيفاء الأحكام الإدارية وتجديد تراخيص مزاولة النشاط، وأن تتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع المنتج.

وأوجبت تسجيل المركبة المثبت عليها معدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، والحصول على التراخيص اللازمة، وإصدار شهادات المطابقة وشهادات التفتيش.
ونصت اللائحة على أن تتضمن البيانات الإيضاحية على هيكل المركبة اشتراطات منها أن يُكتَب اسم المورِّد باللغة العربية وسجله التجاري، رقم الهيكل الخاص بالمعدات والتجهيزات في مكان يمكن رؤيته بشكل واضح ويسهل الوصول إليه، وأن تكون الكتابة بطريقة يصعب طمسها أو إتلافها، مع توضيح اسم الجهة المقبولة وشعارها، وتاريخ المعاينة، وتاريخ انتهاء شهادة التفتيش.

عقوبات المخالفين

واعتبرت الهيئة عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، سبباً كافيا لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق في حالات منها عدم تثبيت شارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها، أو تثبيتها بطريقة غير صحيحة.
‌وتتضمن الحالات عدم إصدار شهادة المطابقة أو شهادة التفتيش أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة، أو احتوائهما على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، أو عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية عند الطلب، وعدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية بما في ذلك رقم الهيكل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
ويعاقب المخالفون بسحب المعدات والمركبات من المستودعات أو السوق أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق، بهدف تصحيح المخالفة.
ونصت اللائحة أيضًا على أن يُعاقب كل من يخالف متطلبات المواصفات القياسية المعتمدة للمنتجات المشمولة بمجال هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري.