ونصّ على تعديل المادة السابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لتطوير تنظيم العمل المرن.
تطوير تنظيم العمل المرن
ويأتي ذلك ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، ودعم استقرار ونمو المنشآت، وحفظ حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها من خلال تنظيم العمل المرن على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للعاملين الراغبين بزيادة دخلهم، وذلك عبر تنظيم تعاقدي مرن يكون الأجر فيه على أساس الساعة.
كما عملت على حفظ حقوق الطرفين، ورفع نسبة الأمان والمصداقية من خلال إطلاق منصة العمل المرن لتوثيق عقود العمل إلكترونيًا.
مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد
ويقدم تنظيم العمل المرن مميزات جاذبة للمنشآت والأفراد منها: رفع جاهزية الباحثين عن عمل للدخول إلى سوق العمل وتمكينهم من ممارسة المهارات المهنية اللازمة، وتقليل التكاليف المختصة بالتوظيف.
وتجاوز عدد العاملين المستفيدين من نمط العمل المرن أكثر من 35 ألف عامل منذ إطلاقه. وأوضحت أن التعديلات الجديدة تضمنت تعديلات في البند (ثانياً) من (المادة السابعة والعشرين) حيث كان من أهمها رفع عدد ساعات العمل للعامل المرن إلى 160 ساعة شهريًا لدى منشأة واحدة.
احتساب نقطة كاملة للمنشأة
كما تضمنت التعديلات احتساب نقطة كاملة للمنشأة، في نطاقات عند إكمال ما مجموعه 160 ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
ودعت الوزارة جميع الراغبين لمعرفة المزيد حول التعديلات بزيارة موقع الوزارة الإلكتروني والاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار.رابط الدليل الإجرائي لتنظيم العمل المرن.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
