بينهم وكيل وزارة الثقافة.. “نزاهة” تكشف المتهمين في انهيار مبنى الفيصلية بجدة

بينهم وكيل وزارة الثقافة.. “نزاهة” تكشف المتهمين في انهيار مبنى الفيصلية بجدة



قالت ‫هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، إنها باشرت إجراءات البحث والتقصي حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة، الذي وقع بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٣٠م، والذي نتج عنه 7 وفيات و8 إصابات.
وأضافت في بيان مساء الحمعة، أنه تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، وأنه بالتنسيق من قبل الهيئة مع اللجنة المشكلة بتوجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق بالحادث، تم إحالة القضية للهيئة.

وكيل وزارة الثقافة

وأوضح البيان أن التحقيقات أسفرت عن وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن/ فراس هاني جمال التركي – يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة – إيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أنه لم يقم بذلك، وتواصل وكيله الشرعي المواطن/ فهد حسين علي صنبع – يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له – مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن/ ماجد محمد جميل بشناق، عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم/ محمد سالم أحمد الهصيصي – يمني الجنسية – رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي.
تابع البيان: على إثر ذلك قدم أحد العاملين بالمكتب الهندسي طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة – تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح هدم المبنى خلافاً للواقع – مقابل مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، وحول مالك المبنى المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقداً؛ وقيام مقاول المشروع بالبناء ما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى.
‏وأشار البيان إلى أن مالك المبنى أقر بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
‏وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.




اكتشاف المزيد من موقع UZ

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *