وتأتي مشاركة الهيئة لاستعراض الجهود التنظيمية التي توليها لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة لتعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وصولاً إلى توطين هذا القطاع ليكون رافدًا مهمًّا، ومساهمًا بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، وتعزيز استقلاليته الدفاعية والأمنية.
الصناعات العسكرية السعودية
وتهدف المشاركة في المعرض إلى استعراض إمكانات قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية السعودية، والإنجازات التي حققتها الهيئة لبناء قدراتٍ صناعيةٍ وخدميةٍ في المملكة، ضمن دورها الاستراتيجية في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
وترحب الهيئة بالمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمملكة من جميع أنحاء العالم في هذا القطاع الواعد، وتسلط الضوء من خلال مشاركتها بالمعرض على سلاسل الإمداد التي استحدثتها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والخارجية، وذلك ضمن جهودها في طرح العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.
إضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية للصناعات العسكرية، نحو تمكين القطاع من تطوير الأنظمة والصناعات العسكرية والأمنية.
وتأتي هذه المشاركة في ظل الخطوات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة على صعيد تطوير وتوطين القطاع وتعزيز فرص الاستثمار فيه، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملية للأجهزة العسكرية، وامتدادًا للجهود المبذولة في تمكين قطاع الصناعات العسكرية من تحقيق مستهدفاته.
حيث تولي المملكة القطاع أولويةً كبيرة من خلال خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في السعودية، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة -رعاها الله- الهادف إلى توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدرًا لإثراء الاقتصاد الوطني وتعزيزًا لاستقلاليته الاستراتيجية.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
