شركات الطيران ملتزمة بحماية حقوق المسافرين

أكد المحامي أحمد جمعان المالكي، أن أغلب شركات الطيران، سواء على النطاق المحلي أو الدولي، ملتزمة بقواعد تنظيمية تقرر أصول ومبادئ وأسُس حماية حقوق المسافرين بالدرجة الأولى.
وأوضح أن من ضمن هذه القواعد، لائحة معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المسافرين وتحديد الحالات التي يستحق فيها المسافر التعويض، ومتى يستحق المساعدة والرعاية، وكذلك الحالات التي يجوز له فيها استرداد قيمة التذكرة أو الحصول على التعويض في حالة رفض الصعود للطائرة أو في أي مسائل أمنية أخرى.

حماية حقوق المسافرين

وأشار المالكي، إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع لائحة معتمدة تهدف إلى حماية حقوق المسافرين بشكل شامل، حيث تحدد هذه اللائحة الحالات التي يستحق فيها المسافر التعويض، سواء كان ذلك بسبب تأخير الرحلة أو إلغائها، أو في حالة رفض الصعود للطائرة.

كما تتضمن اللائحة أيضًا بنودًا تحدد متى يستحق المسافر المساعدة والرعاية، بما في ذلك توفير الإقامة والطعام والمشروبات إذا كانت الحاجة تستدعي ذلك.

تعويضات للمتضرين

وأكد المالكي، أن ما حدث مؤخراً، لا يجب أن يجعل المسافرين هم الضحية.
وأشار إلى أن المتضررين يستحقون ما قررته اللوائح من حقوق، مثل التعويض عن الرحلات الجوية أو استرداد قيمة التذكرة في حالة إلغاء الرحلة تمامًا، مؤكدًا على أهمية تطبيق هذه الحقوق بشكل عادل ومنصف للمسافرين المتضررين.

وأوضح أن شركات الطيران قد تواجه العديد من دعاوي التعويض، خاصة في حالة وجود أضرار كبيرة على بعض المسافرين أو ما يترتب بشكل عام على إلغاء الرحلات.
وأضاف أن التعويضات قد تشمل التكاليف المالية والأضرار النفسية والمعنوية التي تلحق بالمسافرين نتيجة تأخير أو إلغاء الرحلات.

مسائلة جنائية

وأشار المالكي إلى أن التحقيقات قد تكشف عن أسباب ما حدث، وإذا ثبت أن السبب ليس بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ أو خطأ تقني، وإنما بسبب خطأ بشري، فإن مرتكب هذا الخطأ سيكون معرضًا للمساءلة الجنائية إذا كان فعله عمديًا.
كما سيكون مسؤولًا قانونيًا أمام شركات الطيران لما تسبب فيه من خسائر كبيرة، سواء فيما يتعلق بالتعويضات أو الحقوق أو إلغاء الرحلات.
وأكد أن المسؤول عن الخطأ سيكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا بناءً على نتائج التحقيقات.