رؤية استراتيجية.. مختصون يعلّقون على تغيير اسم وزارة “الشؤون البلدية”

في إطار الجهود المستمرة لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز جودة الحياة في المملكة، صدر أمر ملكي بتعديل اسم “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان” إلى “وزارة البلديات والإسكان”. هذا التغيير يعكس رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأوضح مختصون لـ “اليوم” أن التغير يعكس اهتمام الدولة بالتنمية والتخطيط والتنظيم، وهو ما سينعكس إيجابًا على نوعية ومستوى حياة سكان هذه القرى

رؤية استراتيجية لتطوير قطاع الشؤون القروية

وقال استشاري إدارة المشاريع ، وزميل المعهد البريطاني للمحكمين د. م. نبيل عباس إن تعديل اسم الوزارة يشير إلى تطور قطاع الشؤون القروية وارتقائه إلى مستوى المدن الصغيرة، مما يعزز حياة سكان القرى. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بالتنمية والتخطيط والتنظيم، وهو ما سينعكس إيجابًا على نوعية ومستوى حياة سكان هذه القرى.

سلسلة من التنظيمات التطويرية

وأضاف الدكتور عباس أن هذا التغيير في اسم الوزارة يأتي بعد سلسلة من التنظيمات التي شهدها القطاع السكني بالمملكة، مما يوحي بأنه جزء من جهود تطويرية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الإسكان.
وأشار إلى أن التغيير ليس فقط شكليًا، بل يأمل المواطنون أن يشمل تحديثًا في الخدمات والأنظمة.

تحقيق مستهدفات رؤية 2030

وأكد الدكتور عباس أن هذه التحسينات ستصب في مصلحة جميع المواطنين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 للمملكة، والتي أصبحت قريبة المنال.

تطوير بيئة حضرية متطورة

وأشار المهندس الاستشاري محمد فهد السعود إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتغيير اسم الوزارة يعكس رؤية استراتيجية لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز جودة الحياة.
وأوضح السعود أن التعديل يهدف إلى تطوير بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات المواطنين من خلال التركيز على التخطيط العمراني وتحسين بنية المدن.

تحديات تحسين جودة الخدمات

وأكد المهندس السعود أن رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يعد تحديًا كبيرًا للوزارة، التي تسعى من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية إلى تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات جميع الفئات وتعزز رضا المواطنين.

أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية

كما أشار المهندس السعود إلى أن دمج قطاعي البلديات والإسكان يعكس أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لتسهيل عملية التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأهداف التنموية بفعالية أكبر.
وبيّن أن وجود منظومة متكاملة يسهل استجابة الوزارة للتحديات ويعزز قدرتها على توفير بيئة حضرية مستدامة.

استثمار في البنية التحتية والخدمات

وختم المهندس السعود بالإشارة إلى أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي البلديات والإسكان لدورهما الحيوي في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وبين أن من خلال الاستثمار في البنية التحتية والخدمات، تسعى الوزارة إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد أن تعديل اسم الوزارة يعكس التزام القيادة بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مما يساهم في بناء مستقبل مشرق للمملكة.

هوية جديدة

أكد الخبير العقاري خالد المبيض أن تغيير مسمى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى “وزارة البلديات والإسكان” يأتي في إطار السعي لتبسيط الاسم وجعله أكثر عملية وشمولية، بما يعكس أهداف ومهام الوزارة بشكل أدق ويتماشى مع رؤيتها المستقبلية.
وأشار المبيض إلى أن هذا التعديل هو الثاني من نوعه خلال فترة رؤية 2030، حيث سبق دمج وزارتي الإسكان والبلدية في عام 2021، مما أسهم في توحيد الجهود وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد في الاختصاصات المتشابهة.
وأوضح المبيض أن تغيير المسمى يأتي عادةً لمواكبة المرحلة القادمة من التطوير والتغيير، وفي ظل استراتيجية المملكة الطموحة لتطوير القطاع الإسكاني والحضري، والتي تشمل تصنيف 3 مدن سعودية ضمن الأفضل عالمياً والتوجه نحو المدن الذكية، فإن إعطاء الوزارة هوية جديدة ومسمى أكثر شمولية يعكس هذا التوجه العصري ويسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة بشكل أكثر فعالية.

قطاع المقاولات في السعودية

وتوقع الخبير الاقتصادي سعيد العبدالكريم أن يشهد قطاع البناء والتشييد تحولات جذرية بعد تعديل مسمى الوزارة إلى “وزارة البلديات والإسكان”.
وتوقع إنشاء كيان حكومي منظم لقطاع المقاولات يساهم في تنظيم القطاع ورفع كفاءته وتوحيد جهود جميع الأطراف المعنية. كما توقع بروز الاقتصاد الحضري كمفهوم شامل يشمل جميع القطاعات، مما يؤكد أهمية التخطيط الحضري المستدام وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتوقع أن تدخل البلديات في التنمية الاقتصادية وفق أسس تجارية توازنية غير ربحية، مما سيمكنها من المساهمة الفعالة في تحسين جودة الحياة في المدن والمناطق الحضرية.
وأكد العبد الكريم أن دخول قطاع التأمين في قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيضمن توفير الحماية اللازمة للمشاريع والمستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي، متوقعًا قيام استثمارات في قطاع إعادة التدوير لمخلفات البناء مما سيساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة في قطاع البناء والتشييد.
وأشار إلى أهمية إصدار مواصفات فنية (كود مواصفات) أكثر تنظيمًا واتساقًا في اقتصاديات القطاع الحضري بشكل شامل، مما سيرفع من جودة المشاريع ويضمن تحقيق أفضل النتائج.