العنف ضد المرأة خطر على المجتمع

أكدت أكاديميات وقانونيات أن العنف ضد المرأة مسلك مرفوض لتداعياته السلبية ونتائجه الخطيرة على المجتمع، كما أنه مخالف للمنهج الرباني القويم.
وأوضحن في حديثهن لـ “اليوم” بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن القانون السعودي الخاص بالأحوال الشخصية والأسرية وضع نظامًا متكاملاً لحماية المرأة من الضرر أو كل ما يهدد سلامتها و صحتها الجسدية والنفسية.

العناية بالمرأة

د. دلال السعيد- اليوم

قالت أستاذ التاريخ السعودي والعلاقات الدولية أ.د. دلال بنت محمد السعيد، إن الأسرة هي العمود الفقري للمجتمع واللبنة الرئيسية لبناءه ، وتمثل نصف هذا المجتمع ، لذلك انتهجت دول العالم سياسة العناية بالمرأة وحمايتها من العنف والحفاظ على حقوقها، ولتحقيق هذا الهدف حددت الأمم المتحدة يوم 25 فبراير يوماً دولياً للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأوضحت أن العنف ضد المرأة كما تقرره وزارة العدل، هو كل مايهدد سلامة الزوجة أو الأبناء ووضع الأسرة في بيئة قد تعرضها للخطر وسوء المعاملة أو الايذاء والاستغلال واستخدام الكلمات المسيئة او التمييز ضدها.
وقالت الأكاديمية أ.د مليحة محمد القحطاني: “تشهد المملكة تطورات كبيرة في سبيل حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، ومن بين هذه الجهود نجد الأنظمة والقوانين ومنها نظام الحماية من الإيذاء ونظام منع التحرش في بيئة العمل، ومبادرات تسعى إلى تحقيق المساواة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030”.

د. مليحة القحطاني- اليوم

وتابعت: “علاوة على ذلك تشير مبادرات التوعية والتثقيف إلى الالتزام بتغيير بعض الأفكار الخاطئة تجاه دور المرأة في التعليم؛ لأن زيادة تشجيع المشاركة النسائية في مختلف الميادين يسهم في بناء مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا ، ومع هذه الجهود المباركة تصبح المملكة مثالاً يُحتذى به في العمل على تعزيز حقوق المرأة وحمايتها.

ضمان حقوق المرأة

من

د. عبلة مرشد- اليوم

جانبها قالت الأكاديمية د. عبلة عبد الجليل مرشد: “ما قامت به المملكة من تحديث وتطوير في اللوائح والتشريعات والقوانين المختلفة الخاصة بالمرأة، ترتب عليها تحقيق قفزة تنموية كبيرة في مجال تمكين المرأة بصفة العموم، سواء فيما يخص التشريعات ذات الصلة بالأحوال الشخصية والهوية وإصدار الجوازات، أو ما يتصل بسوق العمل وتمكينها والذي أثمر عن ارتفاع كبير في مشاركتها في الفرص الوظيفية المتاحة كشريك في التنمية، أو ما يخص القوانين التي تتعلق بأمن المجتمع الأسري واستقراره والذي يرتبط به أمن المجتمع وتطويره.

وقالت الباحثة القانونية ندى الخاير: “بذلت المملكة جهوداً لضمان حقوق المرأة، وكثفت برامج الدعم والرعاية الموجهة لها، كما تطرق تمكينها في العدالة والأعمال والسياسة، واعتمدت أنظمة المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة بين الجنسين، وكذلك المساواة في بيئة العمل والأجور، والمساواة في التعليم والتدريب، والمنح والإعلانات والصحة”.

ندى الخاير- اليوم

وتابعت: “كما كفلت الأنظمة والقرارات العدلية في المملكة وعززت حقوقها وراعت ظروفها، ومن ذلك حق المرأة الاحتجاب وعدم الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره ، وإعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصا العقارات ، وحقها في التزويج ومن ترغب فيه دون عضل او تحجير وغيرها من الحقوق في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة”.