غداً الإثنين.. بدء تنفيذ الهيكلة الجديدة في إدارات التعليم

منحت وزارة التعليم مديري إدارات التعليم في المناطق على مستوى إدارة التعليم والوحدات الإدارية التابعة لها، 95 صلاحية وفقًا للدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة.

وأشارت إلى أن كافة الصلاحيات تخضع لما تقضي به الأنظمة والأوامر واللوائح والإجراءات والتعليمات المنظمة لذلك وما يستجد عليها من تعديلات، وللمفوضين بهذه الصلاحيات تفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي الإدارات المرتبطة بهم، وذلك وفقاً للأنظمة والأوامر واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك ولما تقتضيه مصلحة العمل.

وبينت ضرورة أن يراعي التدرج في التفويض وأن يحدد اسم من فوضت له الصلاحية ومسماه الوظيفي ومدة التفويض وتزويد وزير التعليم وقطاعات الوزارة بنسخة من التفويض، ولا يعفى تفويض الصلاحيات للمفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وعلى الجهات المختصة في الوزارة مسؤولية متابعة تنفيذ كل فيما يخصه

أكدت #وزارة_التعليم أنه يستثنى من النقل الخارجي من تجاوز غيابة المرصود في النظام 15 يومًا فأكثر بدون عذر ويعتبر طلبه ملغيًا.#اليوم @moe_gov_sa
للتفاصيل..https://t.co/4K9VeTB9zA pic.twitter.com/PqO4La6E43— صحيفة اليوم (@alyaum) December 30, 2023

الهيكل التنظيمي الجديد

يبدأ غداً الاثنين 1 يناير العمل وفق الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة التعليم العامة، والتي تهدف إلى تنظيم الأعمال الإدارية والإشرافية في إدارات التعليم وفق المصلحة العامة، حيث قلصت الهيكلة الجديدة العديد من الإدارات والأقسام والوحدات ودمجت الكثير منها.

وفي مقدمة ذلك تحويل الإشراف التربوي والتوجيه والنشاط الطلابي والتعليم المستمر والقبول إلى أقسام تحت مظلة إدارة التعليم، وتكون تابعة لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية.

في حين أصبحت أقسام الاتصال المؤسسي وأمانة التعليم والوعي الفكري والمسئولية المجتمعية وإدارات التعليم الخاص والمراجعة الداخلية والشؤون القانونية وتقويم التحصيل المعرفي والمهارى والاستثمار والشراكا ، ومعها وحدة المخاطر والالتزام، تحت مظلة مدير عام التعليم وارتباطها ومرجعها مباشر مع المدير العام .

فاعلية وكفاءة

قال مدير وحدة الجودة والاعتماد الأكاديمي في كلية التربية في جامعة طيبة د. بدر البدراني: “تقوم عملية كفاءة الإنفاق وفق خطوات متتالية في ضوء فترة زمنية محددة مسبقًا كي يتم تحقيق الهدف دون إلحاق الضرر، وهذا ما تقوم به وزارة التعليم في خططها المستقبلية فيما يخص التعليم العالي والتدريب التقني والمهني؛ بدءًا من التوجه إلى استقلالية الجامعات مرورًا بعقد الشراكات في التدريب التقني والمهني مع القطاع الخاص، والآن فيما يخص التعليم العام”.

وتابع: ” وضع صلاحيات تقييم المعلم لتكون من مهام مدير المدرسة يعطي فاعلية وكفاءة أقوى بكثير، خصوصًا بعد وضع معايير لترقية المعلمين، وتصنيفهم وفق فئات محددة في الترقية من ممارس إلى خبير، وكفاءة الإنفاق المتبعة في التعليم العام والمتدرجة وفق خطوات محددة ومقننة يساهم في الوصول إلى الهدف دون كلفة فائضة، أو حدوث هدر في الموازنة والميزانية السنوية، وهذا واضح لكل قارئ في ميزانية التعليم من جهة ومخرجات التعليم من جهة أخرى، وكيف أن الكفاءة في ازدياد ولله الحمد والمنة.

وكان وزير التعليم يوسف البنيان، أصدر قرارًا باعتماد الدليل التنظيمي لإدارات التعليم العامة والعمل به من 1 يناير، ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة على أن تتولى إدارات التعليم العامة إدارة عمليات التنفيذ والتغيير والموائمة، وبما يتناسب مع الدليل الإجرائي لإدارات التعليم، وبالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ذات العلاقة.

وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية بناء وتطوير الدليل التنظيمي لإدارات التعليم (المحافظات) بما يتناسب مع مخرجات مرحلة التحول والتطبيق ، وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية إدارة عمليات التحديث والتطوير المستقبلية للأدلة التنظيمية والإجرائية لإدارات التعليم ودراسة الطلبات ذات العلاقة بإحداث، أو حذف أو دمج المكونات التنظيمية والإجرائية، وبما يتناسب مع التوجهات المستقبلية ومتطلبات مرحلة التحول للوزارة