طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة تجريم الممارسات غير النظامية التي تؤثر سلباً على سوق العمل، بهدف حظر وتجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود عمل لدى صاحب العمل، لاسيما ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة.
وأكدت الوزارة في اللائحة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه.
وأكدت الوزارة في اللائحة التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“ أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه.
الممارسات غير النظامية في سوق العمل
ونصت اللائحة على معاقبة كل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال سعودي مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
ويعاقب كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصاً له بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
تحديد قيمة الغرامة
ووضحت اللائحة أنه يراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه الآثار المترتبة على الجريمة.
وتتولى الوزارة ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية امام المحكمة المختصة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
