المملكة تقفز 6 مراتب في مؤشر المسؤولية الاجتماعية

المملكة تقفز 6 مراتب في مؤشر المسؤولية الاجتماعية



أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المملكة قفزت ست مراتب لتصل إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم وفقاً لمؤشر المسؤولية الاجتماعية IMD.
وأشار إلى تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي ٤.١٥ في نهاية ٢٠٢٣، ونسبة الشركات الكبيرة التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية 65٪؜.

المسؤولية الاجتماعية في السعودية

وأوضح أن ما تحقق من منجزات للمسؤولية الاجتماعية يعكس دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والتكامل مع القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية.
ولفت إلى من أبرز تلك الجهود إصدار مواصفة قياسية للمسؤولية الاجتماعية بمسمى دليل الشركات، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التي مكنت القطاع الخاص من المساهمة، حيث تجاوزت قيمة مساهمات الشركات مليار ريال قبل أقل من عام منذ إطلاق المنصة.
وذكر أن الوزارة عملت على تعزيز الممارسات المسؤولة للقطاع الخاص، من خلال تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالسوق السعودي بالتعاون مع تداول السعودية.

معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يؤكد على تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة، حيث بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الانفاق الاجتماعي إلى نسبة 4.15 في نهاية 2023م.
|| https://t.co/6ouiSDWgbi
#يوم_المسؤولية_الاجتماعية pic.twitter.com/6PDgIdRPDE— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) March 22, 2024

استراتيجية المسؤولية الاجتماعية

وذكر أن مؤخراً أطلقت استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وهوية المسؤولية الاجتماعية؛ لتوحيد التواصل، وتعزيز الجهود نحو بناء هوية عالمية، وتنظيم أقوى الملتقيات والمؤتمرات الدولية.
وأكد أن المملكة تتطلع أن تكون ضمن أفضل الدول الرائدة في المسؤولية الاجتماعية في 2030، وأن يكون هذا اليوم يوماً عالمياً؛ يسهم في إبراز المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة.




اكتشاف المزيد من موقع UZ

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *